الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تراجع عجز تجارة السلع الأمريكي لأقل مستوياته
تراجع العجز في الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال شهر يونيو إلى أقل مستوياته في نحو سنتين، في ظل انخفاض الواردات الأميركية، مما دعم توقعات الاقتصاديين باحتمالية مسؤولية القطاع التجاري عن جزء كبير من الانتعاش المتوقع في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الاربعاء 30
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".
وتسببت زيادة الواردات الأميركية، نتيجة عمل الشركات على الاستيراد قبل فرض تعرفات جمركية مرتفعة على البضائع الواردة من الخارج، في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 بمعدل 0.5% على أساس سنوي.
ومن المرتقب نشر التقديرات الحكومية المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني يوم الأربعاء 30 يوليو، وسط توقعات لاقتصاديين عبر استطلاع لوكالة رويترز بتسجيل نمواً اقتصادياً بمعدل 2.4% على أساس سنوي. يوليو، عن هبوط العجز الأميركي في تجارة السلع بنسبة 10.8% إلى 86 مليار دولار خلال الشهر الفائت، وهو ما جاء عكس توقعات اقتصاديين في استطلاع لوكالة رويترز بزيادة العجز إلى 98.2 مليار دولار في يونيو.
ويأتي ذلك بعد انخفاض الواردات الأميركية من البضائع بقيمة 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار خلال الشهر الماضي، والذي شهد أيضاً هبوط الصادرات السلعية بقيمة 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
من جانبه علق كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في Oxford Economics، ماثيو مارتن، قائلاً: "مع انحسار حالة الضبابية بشأن السياسة التجارية، قد تبدأ الواردات والصادرات في الوصول إلى أقل مستوى لها خلال النصف الثاني من العام وتصبح أقل تقلباً".