هيئة التفتيش القضائي تدشن نزولا ميدانيا إلى محاكم محافظة صعدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يمانيون/ صعدة دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة صعدة واستقبال شكاوي المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.
وفي محكمة الاستئناف، التقت لجنة التفتيش برئاسة القاضي، حسن زيد ، وحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق السرحاني، برئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز، وقضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية .
وفي اللقاء، أكد رئيس محكمة الاستئناف، أهمية دور هيئة التفتيش في الارتقاء بالعمل القضائي والمساهمة في معالجة جوانب القصور خصوصا انجاز القضايا ؛ مشددا على قضاة المحاكم الابتدائية التعاون مع اللجنة ، وكل ما من شأنه إنجاح مهامها .
وأشار إلى احتياجات العمل في تثبيت المتعاقدين مع المحاكم في مجال طباعة الأحكام ، وتوفير متطلباتها من الكوادر الإدارية والتجهيزات المكتبية والفنية والاثاث وترميم وتأهيل المباني.
فيما تحدث رئيس النيابة عن الأعمال المنجزة على مستوى الاستئناف والنيابات الابتدائية، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابات والمحاكم ، والإشكاليات التي تواجههم وسبل حلها وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة .
فيما أوضح رئيس اللجنة القاضي حسن زيد، أن هذه الدورة لها طابع خاص ومحل تقييم للكادر القضائي ، ومتابعة قضايا السجناء والمتعثرة ، وكذا الاحكام التي تصدر وتبقى رهينة الادراج، وعن مدد الطعن .
وأكد على دور الكادر الإداري في مساندة جهود القضاة لإنجاز القضايا خصوصا تحصيل الاحكام، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين المحاكم والنيابات بالمحافظة.
بدوره تحدث القاضي السرحاني، عن مهام التفتيش الحالية وفقا للخطة التي تستهدف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالمحافظة، والتي ستركز على مستوى الانضباط خلال النصف الأول والانجاز ومتابعة الأحكام ونسخها وطباعة المسودات و، كذا متابعة القضايا المتعثرة والمساجين وسماع شكاوى المواطنين وحلها.
وشدد على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي ،أقر إنشاء دائرة خاصة بمتابعة القضايا المتعثرة والمساجين، كونها من الأولويات التي توليها القيادة العليا للدولة اهتماما خاصا .
هذا وقام رئيس لجنة التفتيش القاضي حسن زيد ، ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي الشميري ، بزيارة المحاكم الابتدائية في صعدة وسحار و الجزائية والتقوا برؤسائها .
وخلال اللقاء تم مناقشة طبيعة القضايا الواردة وآليات العمل وعقد الجلسات وتسجيل وحفظ البيانات ، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء وتقريب العدالة من المواطنين .
وطافوا بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وقلم الكتاب وأمناء السر ، ومراكز المعلومات واستمعوا من قضاتها وموظفيها إلى شرح عن القضايا ومستوى إنجازها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي.
كما التقت اللجنة بمواطنين ومحامين واستمعت إلى شكاويهم ومقترحاتهم لتطوير العمل وإنجاز المعاملات والبت بالقضايا ومعالجة جوانب القصور.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحاکم الابتدائیة محکمة الاستئناف هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع ميدانيا سير منظومة العمل في ملف التصالح
تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف،سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى ومستجدات الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
حيث تفقد "اليوم"السكرتير العام المساعد،المركز التكنولوجي بمدينة بني سويف ،وفي حضور: علي يوسف رئيس المدينة، حيث تابع انتظام العمل بالمركز ، خاصة بعد زيادة عدد الإقبال من المواطنين بالتزامن مع تنفيذ الموجة الــسادسة والعشرين من حملات إزالات التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة،حيث حرص على لقاء عدد من المواطنين داخل المركز،موجهًا المسئولين بالرد على استفساراتهم ، كما تم الاطمئنان على تخصيص شبابيك لذوي الهمم وأسر الشهداء ومصابي العمليات .
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أهمية الاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة في هذا المجال،ومن أبرزها صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، والتي بدأ سريانها منذ الخامس من مايو الماضي.
وذلك في إطار توجه الدولة بالتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وفى ظل اعتماد الكتل وضوابط المتناثرات من الزراعة، حيث تم استعراض معدلات الإنجاز في فحص الملفات ، وأوجه التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية.