إسناد مناقصات طرق بـ300 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
قال المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة الخمسية العاشرة وفقًا لمصفوفة المشروعات لعام 2025، مشيرًا إلى أن فتح الطرق يمثل أهمية اقتصادية وسياحية ولوجستية تعمل على ربط المحافظات وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الحكومة.
وشهد قطاع الطرق في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليًّا.
وأضاف المجيني أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتنسيق مع مجلس المناقصات خلال عام 2024 بإسناد عدد من مشروعات الطرق شملت كافة محافظات سلطنة عُمان بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال عُماني. وأوضح أن من أبرز مشروعات الطرق التي تم إسنادها هي 3 حزم من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم- ثمريت) التي تبدأ من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج، إضافة إلى جميع وسائل السلامة المرورية من حواجز حديدية والخطوط الأرضية وعدد من العبارات الصندوقية؛ حيث أُسند هذا المشروع لـ3 مقاولين ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 4 بالمائة، وأن الأعمال الإنشائية فيه تمضي بوتيرة متسارعة وتتماشى مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وحول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، أوضح المجيني أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 27 بالمائة، وتم افتتاح طرق الخدمة (الطرق الترابية) بنسبة 100 بالمائة من أجل التسهيل على المقاول المنفذ للمشروع والذي يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق البرنامج الزمني الذي تم إعداده، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الاقتصادية والسياحية.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية بطريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، أوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت حوالي 20 بالمائة وتم الانتهاء من استكمال طريق جديد وافتتاحه أمام الحركة المرورية بطول 4 كيلومترات يبدأ من بداية ولاية الكامل والوافي إلى منطقة "طهوة" بالولاية. وأضاف أنه بالنسبة لطريق وادي بني خالد، تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات المختصة، والمقاول حاليًّا في فترة التصميم وسيستغرق 6 أشهر وسيتم تنفيذ الطريق الجديد بديلًا عن الطريق الحالي مع تنزيل الميول بالطريق. وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استكمال الربط بين طريق السلطان قابوس بن سعيد (طريق الباطنة العام) وبين طريق الباطنة السريع بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة، متوقعًا أن يتم استكمال جميع الحزم الرابطة بين الطريق خلال المنتصف أو الربع الأخير من هذا العام. وأكد مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أطوال الطرق المسفلتة وصلت بنهاية عام 2024 إلى 16 ألف كيلو متر والمتبقي 17 ألف كيلو متر، موضحًا أن الطرق التي تقوم بها الوزارة حاليًّا هي إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تأهيل السائقين خطوة مهمة لحماية الطرق وأرواح المواطنين
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بإطلاق الحكومة برنامجًا تدريبيًا مجانيًا لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير منظومة النقل البري، وتترجم توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة السلامة المرورية، والحفاظ على مقدراتها، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية التي أنفقت عليها الدولة المليارات خلال السنوات الأخيرة.
أكد "عبد السميع" في بيان اليوم الاثنين أن تأهيل السائقين لا يجب أن يكون حدثًا استثنائيًا، بل ضرورة دائمة ومستمرة، من خلال برامج تدريبية دورية تواكب التغيرات الحديثة، وتساعد في رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه يمثل الركيزة الأولى في الحفاظ على الأرواح، سواء أرواح المواطنين أو السائقين أنفسهم، وكذلك حماية المركبات والبنية التحتية من التدهور بسبب الممارسات غير الآمنة أو الأخطاء الناتجة عن غياب التدريب، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل مستمر.
أوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري داخل كل منظومة خدمية، وأن قطاع النقل من القطاعات التي تشهد تطويرًا كبيرًا على مستوى المعدات والطرق، وكان من الطبيعي أن يمتد التطوير إلى الكوادر البشرية، خاصة سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل الذين يتحملون مسؤوليات يومية ضخمة، ويؤدون عملًا وطنيًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار "عبد السميع" إلى أن توفير هذه الدورات مجانًا يعكس البعد الاجتماعي الإيجابي للدولة، ويؤكد أنها لا تستهدف الربح من التدريب، بل تستهدف السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والاستثمارات، إلى جانب تحسين صورة مصر على المستوى الدولي في ملف السلامة المرورية، لاسيما مع وجود شبكة طرق حديثة تربط أنحاء الجمهورية وتخدم حركة التجارة والسياحة والصناعة.
ودعا القيادي بحزب "مستقبل وطن" إلى تطوير وإدراج تقنيات حديثة في التدريب بشكل مستمر، تشمل أساليب القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، والصيانة الأولية للمركبات، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لضمان نجاح البرنامج واستدامته.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، تصريحاته قائلًا: "الارتقاء بمنظومة النقل لا يكون فقط عبر بناء الطرق وشراء المركبات، بل يبدأ من الإنسان، وتأهيل السائقين هو استثمار طويل الأجل في أمان المواطن واقتصاد الدولة"، معبرًا عن دعم حزب "مستقبل وطن" الكامل لكل المبادرات التي تصب في صالح المواطن وتحمي مقدرات الدولة المصرية.