إسناد مناقصات طرق بـ300 مليون ريال في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
قال المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة الخمسية العاشرة وفقًا لمصفوفة المشروعات لعام 2025، مشيرًا إلى أن فتح الطرق يمثل أهمية اقتصادية وسياحية ولوجستية تعمل على ربط المحافظات وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الحكومة.
وشهد قطاع الطرق في سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ تحرص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة والمتطورة وفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة دوليًّا.
وأضاف المجيني أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتنسيق مع مجلس المناقصات خلال عام 2024 بإسناد عدد من مشروعات الطرق شملت كافة محافظات سلطنة عُمان بتكلفة أكثر من 300 مليون ريال عُماني. وأوضح أن من أبرز مشروعات الطرق التي تم إسنادها هي 3 حزم من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم- ثمريت) التي تبدأ من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج، إضافة إلى جميع وسائل السلامة المرورية من حواجز حديدية والخطوط الأرضية وعدد من العبارات الصندوقية؛ حيث أُسند هذا المشروع لـ3 مقاولين ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل (الباطنة الساحلي) الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 4 بالمائة، وأن الأعمال الإنشائية فيه تمضي بوتيرة متسارعة وتتماشى مع الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
وحول مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) بمحافظة مسندم، أوضح المجيني أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه حوالي 27 بالمائة، وتم افتتاح طرق الخدمة (الطرق الترابية) بنسبة 100 بالمائة من أجل التسهيل على المقاول المنفذ للمشروع والذي يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق البرنامج الزمني الذي تم إعداده، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم، بالإضافة إلى تعزيز المجالات الاقتصادية والسياحية.
وفيما يتعلق بالأعمال المتبقية بطريق السلطان تركي بن سعيد (الشرقية السريع)، أوضح أن نسبة الإنجاز بالمشروع وصلت حوالي 20 بالمائة وتم الانتهاء من استكمال طريق جديد وافتتاحه أمام الحركة المرورية بطول 4 كيلومترات يبدأ من بداية ولاية الكامل والوافي إلى منطقة "طهوة" بالولاية. وأضاف أنه بالنسبة لطريق وادي بني خالد، تم إسناد المشروع إلى إحدى الشركات المختصة، والمقاول حاليًّا في فترة التصميم وسيستغرق 6 أشهر وسيتم تنفيذ الطريق الجديد بديلًا عن الطريق الحالي مع تنزيل الميول بالطريق. وأشار إلى أنه يتم حاليًّا استكمال الربط بين طريق السلطان قابوس بن سعيد (طريق الباطنة العام) وبين طريق الباطنة السريع بنسبة وصلت إلى 90 بالمائة، متوقعًا أن يتم استكمال جميع الحزم الرابطة بين الطريق خلال المنتصف أو الربع الأخير من هذا العام. وأكد مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن أطوال الطرق المسفلتة وصلت بنهاية عام 2024 إلى 16 ألف كيلو متر والمتبقي 17 ألف كيلو متر، موضحًا أن الطرق التي تقوم بها الوزارة حاليًّا هي إعادة تأهيل الطرق ورفع كفاءتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!