التموين: نستهلك 20 مليون طن قمح سنويًا ولدينا 22 منشأ لاستيراده
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى التوسع في استيراد القمح خلال 2024 لتأمين المخزون الاستراتيجي، حيث يبلغ حجم الاستهلاك في مصر 20 مليون طن سنويًا.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الوزارة تستهلك 9 ملايين طن قمح سنويًا، والباقي لصالح القطاع الخاص، مع شراء بين 3.
وأشار الوزير إلى العمل على تعزيز استخدام الزراعات التعاقدية وتوسيع الرقعة الزراعية للقمح المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي للقمح حاليًا يكفي لمدة 4.1 أشهر.أن المستهدف أن يغطي ستة أشهر فأكثر "
ولفت الوزير إلى إصدار أمر بـ"إنابة" جهاز مستقبل مصر لاستيراد القمح من الخارج بهدف الحصول على أسعار تفضيلية. وأضاف أن الجهاز سيتوسع في شراء السلع الاستراتيجية الأخرى لتأمين الأمن الغذائي.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على تنويع مناشئ استيراد القمح، قائلًا: "لدينا حاليًا 22 منشأ لاستيراد القمح من الخارج".
وأوضح الوزير أن هيئة السلع التموينية ستكون مسؤولة عن توزيع الأقماح بين المحافظات. وأشار إلى أنه تم جمع 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم السابق، ويجري العمل على زيادة إنتاج القمح المحلي إلى ما بين 4.5 و5 ملايين طن في الموسم الحالي.
وأضاف أن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا قيمتها الخارجية، وأن القيمة الحالية لشراء القمح المحلي مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح وزير التموين الدكتور شريف فاروق المزيد القمح المحلی ملایین طن
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالمية
تتجه مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد الحالي، مما يرفع الطلب ويضيّق السوق العالمية ويرفع احتمال ارتفاع أسعار الاستيراد، وفق بلومبيرغ.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن مصر تخطط لشراء كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز الكميات الكبيرة التي اتفقت عليها بالفعل حتى عام 2028، وذلك سعيًا لتلبية الطلب المتزايد وسد الفجوة الناجمة عن انخفاض الإنتاج المحلي. ووقّعت اتفاقيات مدتها 10 سنوات للبنية التحتية للاستيراد، وتُجري محادثات مع قطر بشأن عقود توريد غاز طويلة الأجل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوعend of listوتشير هذه الخطط إلى أن مصر من المستبعد أن تحقق هدفها لعام 2027 لاستئناف الصادرات، وهو ما يُسلط الضوء على التراجع الكبير في ثروات الطاقة الذي حوّلها مؤخرًا إلى مستورد صافٍ للغاز، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع على المدى الطويل في ظلّ مواجهتها للطلب المتزايد على الطاقة الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، وأسرع نمو سكاني في شمال أفريقيا.
وساهمت صفقات الاستيراد الأخيرة التي أبرمتها مصر بالفعل في تضييق سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، في وقتٍ كانت فيه أوروبا تبحث عن شحنات إضافية لإعادة ملء خزاناتها واستبدال الغاز الروسي. وإذا استمرت مصر في الاستيراد لسنوات، فمن المرجح أن تستوعب جزءًا من الإمدادات الإضافية مع بدء تشغيل مشاريع جديدة، مما يساهم في رفع الأسعار، وفق بلومبيرغ.
وبالنسبة للقاهرة، يُعدّ الأثر المالي لهذه المشتريات الضخمة كبيرًا، ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة وارداتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال حوالي 20 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 12.5 مليارا في عام 2024، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على الخطط طلبوا عدم كشف هوياتهم نظرًا لحساسية الأمر.
إعلانوتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها بعد حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وستُضيف المشتريات الضخمة من الغاز الطبيعي المسال ضغوطًا تمويلية جديدة.
وقال المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني: "سيُشكّل نقص الغاز الطبيعي أحد أكبر الأعباء على الحساب الجاري لمصر وسيولتها الدولارية في المستقبل المنظور".
مصدر مؤقتوعادت مصر إلى الواجهة كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي المُسال في عام 2019 بفضل الإنتاج الجديد من اكتشاف حقل ظهر، منهيةً بذلك سنواتٍ عديدة من تعطل منشآت التسييل في دمياط وإدكو بسبب نقص إمدادات الغاز المحلية.
وشكّل استئناف الصادرات دفعةً اقتصاديةً قوية، وبلغت شحنات الغاز الطبيعي المُسال ذروتها عند حوالي 9 مليارات متر مكعب في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبلغت عائدات مصر من تصدير الغاز 8.4 مليارات دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 3.5 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات حكومية.
ولم تستمر هذه المكاسب المفاجئة طويلاً، فبحلول 2023 سجل إنتاج الغاز المحلي انخفاضات سنوية مدفوعةً بانخفاض حقل ظهر عن مستويات ذروته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية