قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء “لجنة الكودكس الوطنية” لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم، قرار رقم (1) لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء (لجنة الكودكس الوطنية)، استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2010م بشأن إنشاء لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ممثلة بكلا من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة المياة والبيئة، ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، والغرفة التجارية الصناعية، قطاع المستهلك، جمعية الصناعيين اليمنيين.
وتتمثل أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة في الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين في إنتاج الغذاء، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الأنشطة والإجراءات للجهات الرقابية المتصلة بسلامة الغذاء وتأسيس علاقات وطيدة بين كافة الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في بلادنا وبين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالغذاء مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس (CODEX).
كما تقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بشأن أنشطة التفتيش والرقابة على الأغذية وتنشيط عمل هذه اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي وتقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتعلق بسلامة الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية للغذاء وتشجيع القدرة التنافسية لنفاذ المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال إقامة وتنظيم ورش عمل تُعنى بسلامة الغذاء، كما تقوم اللجنة بالإسهام في وضع التدابير والحلول اللازمة لمواجهة الكوارث والأوبئة والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(140) تريليون ديناراً موازنة 2025 ” كافية” لما تبقى من السنة
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، الثلاثاء، إن “السوداني وجه في الأسبوع الماضي وزارة المالية بإعداد جداول الموازنة لعام 2025 تمهيدا لاقرارها في المجلس وارسالها إلى البرلمان”. وأضاف الكاظمي، أن “وزارة المالية أعدت الجانب الاستثماري للموازنة منذ أشهر، حيث بلغ 25 تريليون دينار، ويفترض حاليا من وزارة المالية إكمال الجانب التشغيلي للموازنة كادنى تقدير 115 تريليون دينار”.وأوضح أن “جداول الموازنة تبلغ 140 تريليون دينار ستكون كافية في ادارة الدولة بالأشهر المتبقية من السنة كرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والجوانب الاخرى وتكاليف استخراج النفط والمشاريع الاستثمارية المستمرة”.وتابع عضو اللجنة المالية: “أصبح لزاماً على وزارة المالية، إعداد جداول الموازنة واقرارها في مجلس الوزراء وارسالها إلى مجلس النواب في شهر حزيران المقبل”.