قرار وزاري بتشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء “لجنة الكودكس الوطنية” لعام 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
أصدر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد الأشول، اليوم، قرار رقم (1) لسنة 2025م بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء (لجنة الكودكس الوطنية)، استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لسنة 2010م بشأن إنشاء لجنة وطنية لسلامة الغذاء وتحديد مهامها واختصاصاتها برئاسة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات المختصة ذات العلاقة ممثلة بكلا من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة المياة والبيئة، ومراكز البحث العلمي والأكاديمي، والغرفة التجارية الصناعية، قطاع المستهلك، جمعية الصناعيين اليمنيين.
وتتمثل أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة في الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين في إنتاج الغذاء، حيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الأنشطة والإجراءات للجهات الرقابية المتصلة بسلامة الغذاء وتأسيس علاقات وطيدة بين كافة الجهات المختصة بالرقابة على الأغذية في بلادنا وبين المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالغذاء مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس (CODEX).
كما تقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية بشأن أنشطة التفتيش والرقابة على الأغذية وتنشيط عمل هذه اللجنة مع هيئة الدستور الغذائي وتقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتعلق بسلامة الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية للغذاء وتشجيع القدرة التنافسية لنفاذ المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال إقامة وتنظيم ورش عمل تُعنى بسلامة الغذاء، كما تقوم اللجنة بالإسهام في وضع التدابير والحلول اللازمة لمواجهة الكوارث والأوبئة والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري