مصادرة أكثر من 1.6 طن من الأغذية الفاسدة والملابس التالفة بعسير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أبها
صادرت الفرق الرقابية التابعة لإدارة الامتثال بأمانة عسير اليوم الأحد، 1689 كلجم من الأغذية الفاسدة والملابس التالفة التي تقوم بعرضها للبيع عمالة من جنسيات مختلفة مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأكدت الأمانة أن هذه المضبوطات تم مصادرتها خلال الأسبوع المنصرم خلال حملة ميدانية استهدفت مواقع البيع العشوائي التي تديرها عمالة مخالفة، حيث تقوم بتسويق وتخزين هذه المنتجات بطرق عشوائية وبطرق غير صحية، حيث تضمنت المضبوطات 1159 كلجم من الخضروات والفاكهة، و340 كلجم من المكسرات والتمور، و190كلجم من الملابس.
وأوضحت الأمانة أن الحملة جاءت بمساندة الجهات الأمنية، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات، ورصد عددٍ من المخالفات المتنوعة، حيث تضمنت عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمانة عسير الأغذية الفاسدة التمور الفرق الرقابية
إقرأ أيضاً:
الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاربعاء، إن “ملف التجاوزات على الأملاك العامة من أخطر الملفات، وكنا من أوائل من تحرك عليه قبل أكثر من ست سنوات، وقدمنا عدة طلبات رسمية لكشف ما يتضمنه هذا الصندوق الأسود”، موضحاً أن “التجاوزات لا تنحصر في بغداد فقط، بل تشمل جميع المحافظات دون استثناء”. واضاف في حديث صحفي، أن “هناك ملفاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل بأملاك العراق في الخارج، سواء في الدول الأوروبية أو غيرها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهو ملف بالغ التعقيد وتداخلت به أطراف عديدة”، داعياً إلى “تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة لتحديد طبيعة الأملاك المتجاوز عليها، وما مصيرها، والقرارات التي صدرت لتغيير وضعها القانوني”. ويشير الكروي إلى أنه “خلال الدورة النيابية الحالية حصل تحرّك مهم بهذا الاتجاه”، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة النيابية السادسة “قراراً حكومياً جريئاً يعزز ثقة الجمهور من خلال حماية الأملاك العامة وكشف المتجاوزين عليها في بغداد وبقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “حجم الأملاك العامة كبير جداً، ولا يقتصر على الدور وقطع الأراضي، بل يمتد إلى قطاعات وممتلكات أخرى واسعة”.الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة، كما يطرح الكروي، تبدو خطوة منطقية في مواجهة ملف تتداخل فيه المصالح على هذا النطاق، لكن التجارب السابقة للجان مماثلة تثير تساؤلات حول قدرة أي لجنة جديدة على الانتقال من مستوى التشخيص والإحصاء إلى مستوى القرار والتنفيذ، خصوصاً في ظل وجود شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي والعقارات موضوع النزاع. فتح “الصندوق الأسود” لملف التجاوزات على الأملاك العامة بمعناه العملي لا يتوقف عند إعلان أرقام عن حجم التجاوزات، بل يقتضي نشر بيانات مفصلة عن نوعية هذه الأملاك، والجهات التي استحوذت عليها، والقرارات التي غيّرت وضعها القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها استعادة ما يمكن استعادته أو تنظيم ما أصبح من الصعب التراجع عنه.وفي غياب هذا المستوى من الشفافية والقرار، يبقى ملف التجاوزات على الأملاك العامة مرشحاً لمراكمة المزيد من الوقائع على الأرض، من متنزهات ومساحات خضراء تتحرك باتجاه الاستثمار المغلق، إلى أراضٍ زراعية تُحوَّل إلى أحياء سكنية غير منظمة، إلى عقارات في الخارج لا يعرف الرأي العام بدقة ما إذا كانت تُدار لصالح الدولة أم لصالح أطراف منفردة، فيما يستمر وصف الملف بأنه “صندوق أسود” من دون أن يُحدَّد بعد متى وكيف سيتم فتحه بصورة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار