أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال من متصلة، مفاده: "على أرض حمايا، زوجي وأخوه بنوا كل واحد شقة من أموالهم الخاصة، فما هو حكم تقسيم هذه الشقق في الميراث؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "إذا كان الأب قد سمح للأبناء ببناء الشقق بمالهم الخاص وبعلمه ورضاه، فإن هذه الشقق تعتبر ملكًا للأبناء الذين بنوها، وبالتالي، تكون هذه الشقق خارج التركة ولا تُدخل في تقسيم الميراث، إذ إنها ملك للابن الذي قام ببنائها".

وتابع: "ولكن، هذه الشقق ليست من حق الأب في الميراث، حيث أن الأبناء الذين بنوا الشقق هم أصحابها، أما بالنسبة للتركة، فإن ما يخص الميراث في هذه الحالة هو الأرض التي بُني عليها المنزل والدور الذي كان مملوكًا للأب، الذي يدخل في التركة، وكذلك نصيب كل وارث في باقي التركة."

وأضاف: "لكن إذا اعترض الورثة وقالوا إن الأب هو الذي بنى الشقق بكل أمواله الخاصة، فيجب على من يدعي ذلك أن يثبت بالأدلة أنه هو من قام بالبناء بماله الخاص، وإذا لم يكن لديه ما يثبت ذلك، فبالتالي يدخل كل شيء في التركة".

وأشار إلى أهمية التراضي بين الورثة في مثل هذه الحالات، قائلاً: "من المهم أن يكون هناك تفاهم وتراضي بين الورثة عند تقسيم التركة، يجب أن لا يكون هناك تعنت أو خلافات، بل يجب على الجميع التعاون والتسامح في تقسيم الميراث، التعنت في استخدام الحق هو أمر غير جائز في الشريعة، ويجب أن يتم التقسيم بروح من الرضا والموافقة بين جميع الأطراف".

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: علي فخر الإفتاء الفتوى الميراث هذه الشقق

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.

حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.

هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.

ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.

طباعة شارك الشيخ إبراهيم عبد السلام حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى أمين الفتوى في دار الإفتاء أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء شراء سلعة لشخص

مقالات مشابهة

  • هل بناها الفضائيون؟.. رد حاسم على جدل بناء الأهرامات في مصر
  • هل تجوز صلاة الضحى قبل الظهر بربع ساعة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أبونا مقاطعنا واحنا مقاطعينه .. ما حكم الشرع؟| أمين الفتوى يجيب
  • هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم شراء سلعة وبيعها لشخص بسعر أعلى من ثمنها؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
  • هل قيام الليل يقتصر على ركعتين؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل تُصلّى قيام الليل ركعتين ركعتين؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
  • متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب