استراتيجية البترول لتعزيز صناعة البتروكيماويات.. أولوية اقتصادية ومشروعات واعدة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات تعد من أولويات استراتيجية الوزارة، لما لها من تأثير اقتصادي كبير على توفير العملة الصعبة وتحقيق عوائد مادية للدولة المصرية. وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك بنية تحتية متطورة تدعم التوسع في صناعات القيمة المضافة، مما يساهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في مصر.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية، التي عقدت لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إضافة إلى قيادات قطاع البترول ونقابة العاملين بالبترول.
تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات عالية القيمةوأوضح وزير البترول أن العمل جارٍ حالياً على توجيه الغاز الطبيعي المنتج محلياً، خاصة من منطقة الصحراء الغربية وبعض حقول البحر المتوسط، إلى صناعة البتروكيماويات بهدف تحقيق أهداف القيمة المضافة. وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تفادي إهدار الغاز في الاستهلاك المحلي، والاستفادة منه في إنتاج منتجات عالية الجودة يتم تصديرها للأسواق العالمية. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتشغيل مصانع البتروكيماويات بكامل طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
تكريم العاملين والابتكار في ترشيد الطاقة
ثمن الوزير جهود العاملين في شركة البتروكيماويات المصرية، مشيداً بمساهمتهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية. كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل خلال الفترة القادمة للحد من الانبعاثات والتفاعل مع التوجهات العالمية لحماية المناخ، خاصة مع التزام الشركات المصرية بالاشتراطات البيئية الدولية.
مؤشرات الأداء والمشروعات المستقبليةمن جانبه، استعرض المهندس أحمد موقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، مؤشرات الأداء في النصف الأول من العام المالي الجاري، مؤكداً نجاح الشركة في تحقيق خطتها الإنتاجية، حيث تم إنتاج أكثر من 30 ألف طن من PVC بنسبة 100% من الإيثيلين المستلم، إضافة إلى 55 ألف طن من الصودا الكاوية، مع تصدير نحو 9 آلاف طن من PVC وحوالي 20 ألف طن من الصودا الكاوية للأسواق العالمية.
وأشار موقع إلى أن الشركة تلقت اهتماماً من الشركات العالمية، التي تسعى لإقامة مصانع مجاورة للاستفادة من منتجات الشركة. كما أكد على التزام الشركة بتعزيز استخدام المكون المحلي في مشروعاتها، بما في ذلك إعادة تأهيل وحدات مفاعلات PVC ومراجعة خطط تطوير مصنع الوادي الجديد.
خطط تطوير الطاقة والبيئةكما أشار رئيس الشركة إلى عدة مشروعات هامة في المستقبل، بما في ذلك إضافة وحدة تركيز للصودا الكاوية بسعة 150% وتوريد وتشغيل نظام 3D Modeling لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المصانع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول البتروكيماويات العملة الصعبة صناعة البتروكيماويات وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.