تطورات جديدة.. مؤسس Getir وأبوظبي في مواجهة قانونية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اتهم ناظم سالور، مؤسس شركة جيتر “Getir” للتوصيل السريع، صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي بمحاولة الاستيلاء على إدارة الشركة بشكل غير قانوني. وأعلن سالور أن جلسة استماع حاسمة ستُعقد في محكمة الاستئناف بأمستردام بتاريخ 24 يناير، مشددًا على استمرار الإجراءات القانونية في تركيا وبريطانيا.
قال سالور في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي:
“انعقدت الجمعية العامة لشركة Getir في أمستردام بشكل غير قانوني بهدف تمرير خطة مبادلة للاستيلاء على حصتنا.
خلفية القضية
في يونيو 2023، أبرمت “Getir” اتفاقية مع صندوق مبادلة للحصول على تمويل بقيمة 250 مليون دولار، بهدف دعم هيكلها المالي وإعادة تنظيم عملياتها. تضمنت الاتفاقية تقسيم الشركة بحيث تنتقل عمليات التوصيل في تركيا إلى سيطرة مبادلة، بينما تستمر الشركات الأخرى تحت إدارة المؤسسين.
تصاعد الخلاف
بحسب مزاعم مؤسسي “Getir”، فإن مبادلة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، حيث لم يتم نقل بعض الشركات المنصوص عليها في الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وصرح سالور أن الصندوق يحاول “الاستيلاء” على حقوق المؤسسين، مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء.
اقرأ أيضاإذا كان هناك زلزال مدمّر سيحدث قريباً في تركيا، فسيكون في…
الأحد 19 يناير 2025رد مبادلة
في المقابل، أكدت مبادلة أن الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة “Getir” أيدوا خطة جديدة تم طرحها للتصويت في الجمعية العامة. ووفقًا للصندوق، فإن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز استقرار الشركة على المدى الطويل وضمان استمرار وظائف 18 ألف موظف تركي.
موعد حاسم
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا ابو طبي اخبار تركيا فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد الناقد طارق الشناوي.. ما السبب؟
أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانا بشأن تصريحات الناقد الكبير طارق الشناوي، عن قرارات النقابة، بعد أزمة حفل الفنان اللبناني راغب علامة الأخيرة.
وقال نص البيان الصادر من أحمد مهنا المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية - المحامي بالنقض تابعت ما ورد على لسان طارق الشناوي ، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار ، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق ، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة.
واستكمل ان هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني ، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
واختتم: لذلك نعلن نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المذكور، دفاعًا عن كرامة مؤسساتها وأعضائها، ورفضًا لأي إساءة تطال كيانها أو تنال من نزاهتها.