الاتربي: مصر تطلع لتبني مجموعة السبع منظور أشمل للقضايا الاقتصادية الدولية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عقد السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدي مجموعة العشرين وتجمع البريكس ومساعد وزير الخارجية، مباحثات ثنائية مع "الكساندر ليفيك" مساعد نائب وزير الخارجية الكندي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تم بحث التعاون بين مصر وكندا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية المطروحة علي جدول أعمال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، على ضوء تولي كندا رئاسة المجموعة عام ٢٠٢٥.
وأعرب السفير "الإتربي" عن تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع بتبني منظور أشمل للقضايا الاقتصادية الدولية، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية للدول النامية، خاصةً في ظل التحديات الدولية المتتالية والمتباينة التى تواجه الدول النامية من استقطاب ونزاعات جيوسياسية وتنامي الممارسات الأحادية والحمائية، مؤكداً تطلع مصر لقيام المجموعة بدور أكثر فعالية فى التعاون مع العالم النامى لدفع الجهود المبذولة لمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد العالمى، وإصلاح الهياكل المالية والتجارية متعدد الأطراف، وتحقيق انفراجة إزاء حشد التمويل من أجل التنمية، فضلاً عن القضايا الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية لمصر والدول النامية، مثل أمن الغذاء وأمن الطاقة وسلاسة حركة النقل البحري.
وشهد اللقاء توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في هذا الشأن، حيث أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر لطرح الأفكار والمقترحات البناءة والهادفة لمعالجة تلك القضايا، فضلاً عن أهمية الاستمرار في التعاون القائم بين الجانبين في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، خاصةً على ضوء مشاركة مصر في أعمال المجموعة للمرة الثالثة علي التوالى والخامسة بشكل عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجموعة العشرين مباحثات ثنائية البريكس السفير راجي الإتربي المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية
البلاد (جدة)
حددت ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، عدة أمور يجب مراعاتها في التسمية التسويقية المقترحة، وأولها أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة، كما يجب أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، وأن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
ويشترط أيضا أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
ويجب ألا تتشابه التسمية التسويقية مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها، أو تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
ونصت الضوابط على أن تشكل لجنة تحت مسمى “لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق” ، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار، وبرئاسة الوزارة ذاتها، وعضوية ممثلين من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وتتولى اللجنة إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية، وفحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام، وإعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
وحددت الضوابط إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ حيث يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة على أن تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه، وإذا لم ترَ اللجنة أن التسمية مناسبة فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط، وإذا رأت اللجنة أن التسمية مناسبة فترفع الجهة التنظيمية هذا المقترح للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تعتمد التسمية بقرار من مجلس الوزراء.
وحددت الضوابط مدة أقصاها 30 يوما للبت في طلبات التسمية التسويقية، مشيرة إلى أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة لا تعد تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها.
وأكدت الضوابط أنه لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها، فيما يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها