«الإنتاج الحربي» تطلق شركة «تويا تكنولوجي» لدعم «التحول الرقمي»
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن تدشين شركة «تويا تكنولوجي» المتخصصة في مجال نظم المعلومات والحلول الرقمية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
الخدمات الرقميةتهدف الشركة الجديدة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك تحليل وتصميم أنظمة المعلومات، وتطوير الأعمال، ودعم وصيانة أنظمة المعلومات للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما ستعمل على جمع وتحليل البيانات وتخزينها ومعالجتها بشكل آمن وفعال، مما يساهم في اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الكفاءة.
وفي خطوة تعزز من مكانة الشركة الجديدة، وقعت «تويا تكنولوجي» اتفاقية شراكة مع شركة أوبن كي إم الإسبانية، المتخصصة في إدارة الوثائق الرقمية. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير الإمكانيات التكنولوجية للشركة المصرية، وتمكينها من استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة المعلومات.
البنية التحتية الرقميةيُشار إلى أنَّ شركة «تويا تكنولوجي» كانت تعرف سابقًا باسم «الإنتاج الحربي لنظم المعلومات»، وهي تمتلك سجلاً حافلاً بالمشروعات القومية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع الدفع المسبق لتذاكر ركوب الأتوبيسات في القاهرة، وإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمشاركة في تنفيذ منظومة بطاقات التموين والتأمين الصحي الشامل.
ومن المتوقع أنَّ تلعب شركة «تويا تكنولوجي» دورًا محوريًا في دفع عجلة التحول الرقمي في مصر، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتزايدة. كما تسعى الشركة إلى التوسع في أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة إدارة المعلومات اتفاقية شراكة احتياجات السوق البنية التحتية التأمين الصحي التجارة الداخلية الدولة المصرية الشركات العالمية المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية