المشرق يدخل سوق سلطنة عُمان ليقدم الحلول المالية ويدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدماته في السوق العُماني، بتقديم مجموعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في السلطنة. ويأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية المشرق لتعزيز تواجده الإقليمي، التي سيسعى من خلالها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار المالي بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ويأتي دخول المشرق إلى السوق العُماني استجابةً للطلب المتزايد على حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويستند البنك في هذا التوسع إلى سجل حافل بالإنجازات في القطاع المصرفي، ما يؤكد مكانته كشريك استراتيجي للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وقد حصل المشرق مؤخرا على لقب "العلامة المصرفية الأسرع نموا في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير براند فاينانس لأفضل 500 علامة مصرفية لعام 2024. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بلقب "رائد السوق في الشرق الأوسط" في مجالات التمويل التجاري وإدارة النقد، وفق استطلاع مجلة يوروموني، منذ عام 2019 إلى 2023.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يعد موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تدعم طموحات المشرق في التوسع الدولي.
هدفنا هو تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأهداف الاقتصادية لعُمان، وتعزز التكامل الإقليمي، كما تسهم في تثبيت دورها كمحور رئيسي في النظام المالي العالمي. نحن ملتزمون بالأسواق ذات النمو المتسارع، مع الاستفادة من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، مع تقديم تجربة مصرفية استثنائية مبنية على الراحة وسهولة الوصول، والمبادرات المدفوعة بأهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية."
من جانبه، قال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "يمنحنا انتشارنا الدولي القدرة على فتح آفاق جديدة أمام عملائنا للوصول إلى أسواق استراتيجية وحيوية في المنطقة.
ومن خلال الدمج بين حضورنا العالمي وفهمنا العميق لاحتياجات الأسواق المحلية، نجحنا في تطوير حلول مصرفية مرنة ومتفردة. ويساعد هذا النهج عملاءنا على اغتنام الفرص الاستراتيجية التي تعزز كفاءة عملياتهم وتسهم في نجاحهم المستدام في بيئة أعمال متغيرة".
وذكر الصلط بن محمد الخروصي، الرئيس الإقليمي للمشرق في عُمان: "يمثل توسع المشرق في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة استنادا على خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً من الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال عملياتنا في السلطنة سنعمل على دعم جيل جديد من رواد الأعمال وتحقيق طموحات البلاد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، ملتزمين بتحقيق الأهداف التنموية الوطنية تماشيا مع "رؤية عُمان 2040".
هذا، وسيقدم المشرق في سلطنة عُمان مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل إدارة الخزانة، والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، بالإضافة إلى حلول التمويل المستدام. ويهدف البنك، من خلال نهجه المبتكر وبنيته التشغيلية المتطورة، إلى تحقيق قيمة مضافة تُسهم في تعزيز عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، والقطاع اللوجستي، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية