وزيرة التخطيط تغادر القاهرة للمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة "دافوس" السويسرية، للمُشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".
وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، ويرأس وفد مصر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن المُقرر أن تشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات واللقاءات الثنائية؛ بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، فضلًا عن استعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويتضمن جدول أعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاركة باجتماع قادة مستقبل النمو، وكذلك المشاركة بمائدة مستديرة بعنوان" ما الذي يحمله المستقبل للحركة المناخية؟ " كما تشارك باجتماع مبادرة حشد الاستثمارات للطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة (MICEE) باعتبارها رئيسًا مشاركًا، مع ساميلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، فضلًا عن مشاركتها بجلسة حول المساواة بين الجنسين وانتقال الطاقة.
ومن المقرر كذلك أن تشارك «المشاط»، بالجلسة العامة للجنة العامة رفيعة المستوى بعنوان "كيف يمكن تخفيف أعباء الديون؟"، فضلًا عن المشاركة بجلسة مجموعة العمل الدولية للشرق الأوسط (IGWEL) بعنوان " تحقيق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط - الاجتماع السنوي 2025"، بالإضافة إلى المُشاركة في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد والمجتمع الجديد .
وتتناول الدورة الحالية من المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة مجموعة من التحديات الرئيسية مثل معالجة التوترات الجيوسياسية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يساهم في تحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن دفع التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة بما يتماشى مع تطورات العصر التكنولوجي الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط وزيرة التخطيط المنتدى الاقتصادی العالمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق