مهام متعددة للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حدد القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مهام متعددة لمجلس إدارة الجهاز أبرزها الاشراف على سير العمل واعتماد مشروع الموازنة السنوية.
ويعد القانون السابق ذكره من القوانين الهامة التي خرجت النور في البرلمان الحالي واعتمدها الرئيس عبد الفتاح بالتصديق عليه.
ونصت المادة 6 على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
- الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.
- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.
- قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.
- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
- تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
- تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.
- الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصري للملكية الفكرية الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية البرازيل: المحنة التي يمر بها الفلسطينيون اختبار للقانون الدولي
قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، إن المحنة التي يمر بها الفلسطينيون تعد اختبارا لالتزامنا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف فييرا، في كلمته بمؤتمر "حل الدولتين"، أن مصداقية القانون الدولي تعتمد على تنفيذه بشكل غير انتقائي.
وتابع: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين ودعم قبولها كعضو كامل في الأمم المتحدة".
وزير الخارجية البرازيليمؤتمر حل الدولتينماورو فييراقد يعجبك أيضاًNo stories found.