مشروع قانون يمنع ويجرم ارتداء النقاب في الأماكن العامة بايطاليا.. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).
كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .
وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة على ذلك، في حالة القاصرين، يمكن للقاضي أيضًا تقييم فقدان المسؤولية الأبوية والإبعاد من مسكن الأسرة. ولا يمكن لأي شخص مدان بهذا النوع من الجرائم الحصول على الجنسية.
كما يقترح المشروع تشديد قانون 1975 الذي يحظر، لأسباب أمنية، عدم إظهار الوجه في الأماكن العامة إلا "لسبب مبرر". وألغى نص الرابطة، في 4 مواد، هذا الحكم الأخير، وحدد الحالات الوحيدة التي لا يطبق فيها الحظر: "في دور العبادة، في حالات الضرورة لحماية صحته أو صحة الغير، في الأمور" لطرق السلامة وللمشاركين في المنافسات خلال الفعاليات الرياضية التي تتطلب استخدام الخوذات، وكذلك في حالات الأنشطة الفنية أو الترفيهية.
و في تعقيبه على مشروع القانون يري " سالڤيني " أن مشروع القانون اقتراح منطقي من حزبه ضد أولئك الذين لا يحترمون ثقافتنا ومبادئ الحرية الغربية. وعدم التسامح مطلقًا مع أولئك الذين يجبرون النساء والفتيات بشكل قمعي على ارتداء الحجاب، مع السجن ووقف طلبات الحصول على الجنسية".
بينما تري المعارضة أن القانون المقترح ماهو إلا فوبيا معادية للإسلام كما جاء على لسان لوانا زانيلا زعيمة مجموعة التحالف بين اليسار الإيطالي والخضر في البرلمان ؛ بأن القانون المقترح لا علاقة له بقضايا حرية المرأة الأمر الذي يتطلب نهجا ورؤية مختلفة تماما : إنه إحياء من الرهبة المعادية للمجتمع الإسلامي الذي لا مبرر له.
تلك ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التى تخرج بها الأحزاب اليمينية بإقتراحات ومشروعات قوانين من شأنها تقييد المظاهر المحسوبة على الثقافة الإسلامية في إيطاليا فقد سبق في نهاية العام الماضي وقدم حزب الرابطة مشروع قانون بمنع إرتداء الحجاب للفتيات الأقل من 18 عاما في إقليم توسكانا والذي لاقي معارضة واسعة من قبل أبناء الجالية المسلمة في إيطاليا وأحزاب المعارضة ولعلنا نتذكر أزمة مرسوم منع إرتداء البوركيني للسيدات المسلمات في العام قبل الماضي والذي خلق حالة من الجدل والإحتقان لدي أبناء الجالية المسلمة وقتها وفشل تمرير القانون .
حيث تقوم أيدولوچية الأحزاب اليمينية على رفض الآخر وفرض الثقافة الغربية على الوافدين للبلدان التي يترأسون فيها حكوماتها ورفض أيا من مظاهر الثقافات المختلفة .
جاء ذلك بحسب ما نقله الناشط المصري بايطاليا، إكرامي هاشم لبوابة الوفد الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون ماتيو سالڤيني وزير البنية التحتية رئيس الوزراء الإيطالي الحجاب إيطاليا القانون المقترح مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قبور مسكونة بالسحر.. ما الذي يُدفن مع الموتى في الجزائر( فيديو)
صراحة نيوز– متابعة ملك سويدان
لم تكن حملة تطوعية لتنظيف المقابر سوى بوابة لكشف وجه مظلم يختبئ تحت التراب، حيث صُدم متطوعون جزائريون بعد العثور على عدد كبير من أعمال السحر والطلاسم مدفونة بين القبور، في مشاهد أثارت الذهول وأعادت فتح الجدل حول انتشار الشعوذة في المجتمع.
من تنظيف الأعشاب إلى استخراج الرعب
الحملة، التي أطلقها نشطاء وشباب من المجتمع المدني على مواقع التواصل، كانت تهدف إلى تنظيف المقابر من الأعشاب والنفايات وتحسين بيئتها. غير أن معاولهم لم تُخرج الحجارة والأعشاب فقط، بل كشفت ما يشبه طقوس الظلام: طلاسم، خصلات شعر، ملابس داخلية، صور لأشخاص، عظام، بيض ملفوف بخرق قماش… وكلها مدفونة بإحكام، في طقوس يُعتقد أنها استخدمت لأغراض سحرية.
مقبرة المشرية: مسرح الطلاسم
في مقبرة المشرية بولاية النعامة، وثّق المتطوعون مشاهد صادمة عبر صور وفيديوهات انتشرت كالنار على مواقع التواصل. هذه المقبرة تحوّلت إلى حديث الساعة بعدما وُجدت فيها عشرات الأدلة على طقوس سحرية دفنت على أعتاب الموتى، بهدف الإيذاء أو التفريق أو المرض، بحسب ما فسره بعض المختصين.
غضب واستنكار
الشارع الجزائري لم يقف صامتًا. فقد عبّر ناشطون ومواطنون عن غضبهم من انتشار هذه الظواهر، واعتبروا ما حصل “فضيحة دينية وأخلاقية”، كاشفين عن صدمتهم من مدى تغلغل الجهل والشعوذة حتى في أقدس الأماكن. ودعوا إلى تفعيل الرقابة وإطلاق حملات توعية عاجلة، وتجريم كل من تثبت صلته بهذه الممارسات.
القانون لا يتسامح
يُذكر أن القانون الجزائري يُجرم ممارسة السحر والشعوذة، وينص على عقوبات تصل إلى عشر سنوات من السجن، لكن بعض المتابعين يرون أن غياب التوعية والردع المجتمعي يسهّل استمرار هذه الطقوس في الخفاء.
View this post on InstagramA post shared by حمودي علي (@6.xk5)