وزير الإسكان: تنفيذ 272 مشروع كهرباء بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها وإسنادها بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024، والتي شملت مشروعات شبكات ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات، بالعديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الكهرباء التي تم وجارٍ تنفيذها بلغت 272 مشروعا بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه، بينما تم وجارٍ تنفيذ 757 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق بإجمالي أطوال 485 كم بقيمة 36 مليارا و396 مليون جنيه،و142 مشروع شبكات اتصالات بقيمة 2 مليار و156.5 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع شبكات كهرباء، و3 مشروعات محطات وخطوط، وإسناد 17 مشروع شبكات، وجارٍ تنفيذ 208 مشروعات شبكات كهرباء، و13 مشروع محطات وخطوط ربط.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 334 مشروع مياه شرب، و321 مشروع صرف صحي، وتنفيذ وتأهيل 16 محطة مياه شرب، و 16 محطة معالجة صرف صحي.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أن مشروعات شبكات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة شملت 14 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و128 مشروعا جارٍ تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى مياه شرب المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني صيانة الشبكات المجتمعات العمرانية الجديد محطة معالجة صرف صحي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع، المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني"، على دعم واسع داخل المجلس إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأميركية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرةً أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، إلا أن التوتر بينها وبين الكونغرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تُبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية حول بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، ما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية. كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
إعلانورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق، أبدى عدد من المحافظين المتشددين استياءهم، معتبرين أنّ المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.