وزير الإسكان: تنفيذ 272 مشروع كهرباء بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها وإسنادها بقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024، والتي شملت مشروعات شبكات ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف صحي، وشبكات الاتصالات، بالعديد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروعات الكهرباء التي تم وجارٍ تنفيذها بلغت 272 مشروعا بقيمة إجمالية 48.5 مليار جنيه، بينما تم وجارٍ تنفيذ 757 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي، والطرق بإجمالي أطوال 485 كم بقيمة 36 مليارا و396 مليون جنيه،و142 مشروع شبكات اتصالات بقيمة 2 مليار و156.5 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروع شبكات كهرباء، و3 مشروعات محطات وخطوط، وإسناد 17 مشروع شبكات، وجارٍ تنفيذ 208 مشروعات شبكات كهرباء، و13 مشروع محطات وخطوط ربط.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 69 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومحطة معالجة صرف صحي بطاقة ٢٠ ألف م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 334 مشروع مياه شرب، و321 مشروع صرف صحي، وتنفيذ وتأهيل 16 محطة مياه شرب، و 16 محطة معالجة صرف صحي.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أن مشروعات شبكات الاتصالات بالمدن العمرانية الجديدة شملت 14 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها، و128 مشروعا جارٍ تنفيذها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى مياه شرب المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني صيانة الشبكات المجتمعات العمرانية الجديد محطة معالجة صرف صحي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"