البرلمان يشهد اتفاقًا سياسيًا لحسم القوانين العالقة غدًا الثلاثاء
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب في البرلمان جواد اليساري، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن حصول اتفاق سياسي لحسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك اتفاقا سياسيا حصل على حسم القوانين الجدلية بجلسة يوم غد الثلاثاء، وهذا الاتفاق تم بعد اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، خاصة أن هناك ضرورة لهذه القوانين المعلقة منذ فترة طويلة، والتي أثرت سلبا على العمل التشريعي والرقابي من خلال تعطيل الجلسات".
وأضاف، أن "هناك قوانين كثيرة مهمة تنتظر مجلس النواب العراقي، ولهذا حسم تلك القوانين الجدلية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء، سيدفع المجلس نحو تلك القوانين، خاصة وأن هناك إصراراً وعزماً نيابياً على جعل السنة الأخيرة من عمر البرلمان لغرض تشريع القوانين المهمة".
وقررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، التعديل على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الثلاثاء.
وبحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الإعلامية للمجلس وتلقتها "بغداد اليوم"، فأن جدول اعمال الجلسة يتكون من عشر فقرات على ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة بعد الظهر".
وتعد قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، من أبرز المشاريع التشريعية التي تقف حائلاً أمام عقد جلسات البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي".
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية".
من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي".
جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها قد تتعارض مع العمل الصحفي، متسائلا: هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب، وإذا قام صحفي بعمل تحقيق عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هقول عليه أنت تقصد تكدير السلم الاجتماعي؟.
وعبر عضو مجلس النواب، عن رفضه للمادة، قائلا: لأنها تقيد من حرية الرأي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لعقوبات ترويج شائعات بشأن جودة المياه، حيث تنص المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة