برلماني: قطاع السياحة يشهد طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتطوير قطاع السياحة، إلى جانب أن لديها تنوع كبير في المنتج السياحي، فضلا عن قيامها بإنشاء متاحف جديدة في المدن الساحلية لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق نمو كبير بالقطاع السياحي.
وأشار يحيي، في لـ صدى البلد، إلى أنه على مدار 9 سنوات شهد القطاع طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، ساهم ذلك في فتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية وابتكار العديد من الخطط الترويجية التى ساهمت بشكل كبير فى استهداف فئات متنوعة من السائحين .
كما أوضح عضو البرلمان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبنت رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية نظرا لما تمتلكه من موارد ومقومات وإرث حضارى فريد.
وشدد عضو البرلمان على ضرورة إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لقطاع السياحة ، وذلك لجذب المزيد من العملة الصعبة للدولة .
قطاع السياحة.. أحد أبرز موارد الدولة التي تسهم بشكل ملحوظ في تحقيق النمو الإقتصادي، كما يعد قاطرة بناء الاقتصاد، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو .
وكانت قد ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، بحضور شريف فتحى وزير السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة مجلس النواب وزير السياحة مجلس الشيوخ الاقتصاد النقد الأجنبي المزيد
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال