ياسر عزت: «بدوي» في «برغم القانون» رحلة الانتقام وكواليس عمل درامي متكامل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الفنان ياسر عزت، عن سعادته بنجاح مسلسل «برغم القانون»، الذي عرض مؤخرا، والعمل من تأليف ريمون مقار ونجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.
وقال ياسر عزت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إن شخصية «بدوي»، كما ظهرت للجمهور، ارتبطت بدور «أكرم» الذي قدمه الأستاذ محمد القس، حيث ربطتهما علاقة في العمل غير المشروع قبل أن يُسجن «بدوي»، وبعد خروجه من السجن، حاول «بدوي» ابتزاز «أكرم» وأخذ حقه المتفق عليه كنوع من الانتقام، حيث كان «أكرم» هو السبب الرئيسي في سجنه، لذلك تعد شخصية «بدوي» من الشخصيات التي أحببت تجسيدها، ولم أرى فيها مجرما بالفطرة، بل رجلا انزلق في طريق الإجرام بسبب طمعه وحبه للمال، فالطمع كان العامل الأساسي الذي دفعه لذلك، ومن خلال هذه الرؤية قدمت الشخصية، والحمد لله أن الجمهور تفاعل معها وأشاد بها وبالمسلسل بشكل عام.
وتابع الفنان ياسر عزت: أما بالنسبة لكواليس العمل، فأنا أحيي الفنانة إيمان العاصي على نجاح المسلسل والدور المميز الذي قدمته، فأغلب مشاهدي تركزت مع الفنانين محمد القس وإيهاب فهمي، والعلاقة بيني وبين الفنان إيهاب فهمي وطيدة منذ وقت طويل، بينما هذا أول عمل جمعني بالفنان محمد القس، فقد ساد جو من الألفة والأخوة والمودة في كواليس المسلسل، حيث تعاون الجميع من أجل تقديم العمل بأفضل صورة، مما جذب المشاهدين من أول حلقة، تجلى ذلك بوضوح من الشخصيات المتنوعة التي قدمها الفنانون مثل إيمان العاصي، محمد القس، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، رحاب الجمل، فرح يوسف، وليد فواز، هاني عادل وغيرهم، هذا النجاح تحقق أيضا بفضل الإنتاج المتميز من الأستاذ ريمون مقار والأستاذ شادي مقار، مما جعل «برغم القانون» عملا دراميا متكاملا نال إعجاب المشاهدين في مصر والعالم العربي.
مسلسل «برغم القانون» من بطولة الفنانين: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي، وليد فواز، رحاب الجمل، فرح يوسف، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، جوري بكر، عايدة رياض، صبري عبدالمنعم، عابد عنابي، لبنى ونس، هاني إبراهيم، والطفلين سليم يوسف وريما مصطفى، وآخرون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ياسر عزت مسلسل برغم القانون شادي عبدالسلام ايمان العاصي هاني عادل محمد القس إيهاب فهمي محمد محمود عبدالعزيز برغم القانون محمد القس یاسر عزت
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.