وزير التعليم ونقيب المعلمين يناقشان مقترح “البكالوريا المصرية” في جلسة حوار مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اليوم جلسة نقاشية مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور نقيب المعلمين، خلف الزناتي، لمناقشة ملامح “نظام شهادة البكالوريا المصرية” المقترح.
الوزير عبد اللطيف أعرب عن تقديره لجهود النقابة في تحسين ظروف عمل المعلمين، مؤكداً أن المعلمين هم المحرك الأساسي لأي إصلاح تعليمي.
من جهته، أشاد الزناتي بقرار الدولة فتح حوار مجتمعي حول هذا المقترح، مؤكداً أن فكرة “البكالوريا المصرية” تتيح للطلاب فرصاً أكبر في مسيرتهم التعليمية وتخفف من الضغط المترتب على النظام الحالي. وأضاف أن نجاح الوزارة في مواجهة مشكلات كثافة الفصول وعجز المعلمين يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة.
اللقاء شهد أيضاً طرح عدد من الملاحظات والاقتراحات من جانب النقابة، بما في ذلك أهمية تطوير البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين على المواد الجديدة التي ستضاف ضمن النظام التعليمي. كما تم اقتراح تأسيس منصة تفاعلية تدعم التواصل بين المعلمين والطلاب بما يضمن جودة التعليم.
هذه الجلسة تأكيد جديد على حرص الوزارة على إشراك كافة الأطراف المعنية في صياغة مستقبل التعليم في مصر، بما يساهم في تحقيق توافق مجتمعي حول المقترحات والتوجهات المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم في مصر الثانوية العامة النظام الجديد
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.