الرئيس رشيد ممثلا عن الأكراد وليس العراق في دافوس..(80%) من الموازنة تذهب للرواتب!
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اليوم ،الثلاثاء، ممثلا عن (( البيت الكردي)) وليس العراق، في “دافوس” حيث يشارك الرئيس العراقي في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا التي وصلها أمس.وقال رشيد في كلمته، إن مشكلة الرواتب و إيلائها الأهمية اللازمة لا تقتصر على إقليم كوردستان وحسب، فانه بالعراق بات ما يقارب 80% من الموازنة المالية العامة للبلاد تخصص للرواتب.
وأضاف ان هذه النسبة من الموازنة التشغيلية تزداد سنة بعد أخرى وقد أصبحت نفوس العراق 45 مليون نسمة، ومن هذا العدد 56% ولدوا بعد العام 2003، وتابع رئيس الجمهورية القول إنه “يُشجِّع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الكورد على الاستثمار في باقي مناطق العراق في ظل الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد”.ودعا لطيف في كلمته الى “العمل على دعم وتنمية القطاع الخاص بما يصب في مصلحة إقليم كوردستان للتقليل من الضغط الحاصل على حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخص مسألة المرتبات الشهرية”، مردفا بالقول “اذا لم نقم بذلك لن يتطور الاقتصاد بشكل جيد في الإقليم والعراق كافة”.وتأتي تصريحات رئيس الجمهورية في وقت حكومة البارزاني لم تلتزم بقوانين الموازنات وإرسال ما بذمتها نحو 4 تريلون دينارا الى الخزينة الاتحادية وقيامها بتهريب النفط الى تركيا بمعدل 250 الف برميل نفط يوميا ولم تزود الحكومة الاتحادية بالأرقام الحقيقة لموظفي ومتقاعدي وبيشمركة الإقليم وغيرها من الشرائع لمواصلة تدمير العراق وشعبه .يشار الى ان العراق يعتمد بالدرجة الأولى على المبيعات النفطية بما نسبته تفوق 95% بتوفير المخصصات المالية اللازمة للموازنات العامة للبلاد وهو ما حذر من تبعاته خبراء اقتصاديون، ومسؤولون في الحكومة على اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل. ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء قصد جهود التوصل إلى صفقة وليس حدوثها اليوم أو غدا
أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في القيام بإعلان بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة "اليوم أو غدا"، بعد إعلان حركة حماس قبولها مقترح وقف إطلاق النار من الوسطاء.
وقال نتنياهو في فيديو بثّ على قناته على تلغرام "آمل حقا أن نتمكن من القيام بإعلان بشأن الرهائن، إن لم يكن اليوم، فغدا".
وعقب ذلك، أصدر مكتب نتنياهو توضيحا جاء فيه أن "رئيس الوزراء لم يقصد الإشارة بشكل ملموس إلى اليوم أو الغد بل إلى الجهود الدائمة للتوصل إلى صفقة لتحرير مختطفينا"، بحسب ما نقلت "القناة 14" الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها: نمارس "الضغط على حماس وكذلك على ويتكوف ونأمل في أخبار طيبة لكن المقصود بكلام نتنياهو هو المستقبل القريب وليس بالضرورة اليوم أو غدا".
وجاء ذلك بعدما أعلنت قناة "الأقصى" التابعة لحركة حماس أنها "وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة"، إلا أن مسؤولا إسرائيليا نفى أن يكون المقترح من واشنطن وأنه لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية قبوله.
ورفض ويتكوف أيضا فكرة أن حماس قبلت عرضه بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وقال إن ما رآه "غير مقبول إطلاقا" وإن المقترح قيد النقاش يختلف عن المقترح الذي طرحه.
وكانت قناة "الأقصى" قد ذكرت أن الاقتراح الذي تلقته حماس عبر وسطاء يتضمن "إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء من المحتجزين لدى حماس على دفعتين، مقابل هدنة لمدة 70 يوما والانسحاب الجزئي التدريجي من قطاع غزة وإطلاق سراح أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بينهم عدة مئات من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات".
وأضافت "ستبدأ مفاوضات غير مباشرة حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة".
ورفض مسؤول إسرائيلي الاقتراح، قائلا إنه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة قبول مثل هذا الاتفاق ورفض التأكيد على أن الاتفاق يطابق ما اقترحه ويتكوف.
وأنهت "إسرائيل" فعليا في 18 آذار/ مارس اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حماس في كانون الثاني/ يناير واستأنفت حرب الإبادة ضد قطاع غزة،