الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وقال المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.
وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم.
وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، وسامسونج، وشاومي، وإنفينيكس" وتحمل منتجاتها ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهواتف الذكية القومي لتنظيم الاتصالات صناعة الهواتف الذكية المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يطرح قضيتي ترشيد استهلاك الموارد ودعم العمالة على منصة "حوار" لتعزيز المشاركة المجتمعية
في إطار دعم الحكومة لتعزيز مبادئ الحوار المجتمعي الفعّال، طرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قضيتين جديدتين على منصة "حوار" الرسمية التابعة له، وذلك ضمن قسم منتدى الحكومة، بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة بآرائهم حول قضايا وطنية تمس حياتهم اليومية وتوجهات الدولة المستقبلية.
ترشيد استهلاك الموارد.. التزام نحو الاستدامةالقضية الأولى التي تم طرحها تتعلق بـترسيخ ثقافة ترشيد الإنفاق واستهلاك الموارد، وهي من القضايا التي توليها الدولة أهمية قصوى في إطار تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وحماية حقوق الأجيال القادمة.
عاجل- رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويشيد بدور الأزهر في ترسيخ القيم الإسلامية "معلومات الوزراء" يستعرض تحليلًا شاملًا لتقنية التوأم الرقمي واستخداماتها المتعددة في القطاعات الحيويةوتتضمن خطة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 التوسع في تطبيق مبدأ الأولويات في توجيه الإنفاق العام، بما يعزز النمو في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن بين المبادرات المطروحة لدعم هذا التوجه:
مبادرة "استخدمها صح": تهدف إلى توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والكهرباء، والوقود، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات والحفاظ على الموارد.
حملة "على القد": تركز على التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث.
مبادرة "العقول الخضراء": تسعى لنشر ثقافة الاستدامة، وتحفيز الابتكار البيئي، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ سلوكيات مسؤولة تحترم البيئة وتحد من الممارسات الضارة، مع التشجيع على إعادة التدوير.
دعم العمالة وفرص العمل.. اهتمام شامل بحقوق العاملينأما القضية الثانية المطروحة للحوار فتتعلق بجهود الدولة في دعم العمالة وتوفير فرص العمل، في ظل ما تبذله الحكومة من مساعٍ حثيثة لخلق بيئة عمل مناسبة وتوسيع قاعدة التوظيف، لا سيما للشباب في مختلف المحافظات.
وتشمل تلك الجهود:
برامج تدريبية متطورة تُحدّث بشكل دوري لتواكب التحولات العالمية في سوق العمل.
رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها.
إصدار قانون العمل الجديد، الذي يمثل نقطة تحول في مجال حماية حقوق العمال، إذ تضمن القانون مكتسبات واضحة، وينسجم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإنتاج.
دعوة للمشاركة المجتمعية عبر منصة "حوار"يُشار إلى أن منصة "حوار" تتيح للمواطنين فرصة تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشكل شهري، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا في قسم منتدى الحكومة.
ويمكن للمواطنين التسجيل والمشاركة عبر الرابط التالي:
???? https://hewar.idsc.gov.eg
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والعمل على تضمين الرؤى المجتمعية في عملية صنع القرار، بما يحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.