"مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.
وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم. وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس" وتحمل منتجاتهم ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوزراء المعلومات دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة جهود تحضيرية الورشة الاستراتيجية لمكافحة التهريب
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم برئاسة رئيس مصلحة الجمارك، المهندس عادل مرغم، أعمال اللجنة التحضيرية للورشة الاستراتيجية لمكافحة التهريب.
واستعرض الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي المصلحة وممثلي الجهات ذات العلاقة، مسودة قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن بشأن المهام الموكلة للجنة.
وتطرق المجتمعون إلى المصفوفة التنفيذية لمخرجات الجلسة الأولى للجنة، حيث جرى التأكيد على التنسيق والتعاون الفعّال بين مختلف الجهات المعنية والشريكة.
وفي الاجتماع شدد المهندس مرغم على الدور الحيوي لزيادة الوعي بمخاطر التهريب، وتعزيز آليات المكافحة، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من تداعياته السلبية.
وتم تحديد موعد للاجتماع المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات وتكثيف الجهود المشتركة في التصدي لظاهرة التهريب.