تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكما قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح 4 مسئولين بوحدة محلية تابعة لإحدى القرى، لاتهامهم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من 81 مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا ، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من 81 مواطنا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم 74 مواطنا بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات.
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا ، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة إلى أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرة التي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الاجراءات القانونية المزيد الدعوى التأدیبیة
إقرأ أيضاً:
لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك.. اعرفي الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة ضده
هناك عدد من الأزواج يمارسون الضغط المادي والمعنوي على زوجاتهم لإكراههن على التنازل عن حقوقهن المشروعة، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة المقررة ضده.
خطوات إثبات إكراه الزوجة
التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر به تفاصيل الواقعة بالإكراه بالاستعانة بشهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الإكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية، وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث إن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع، بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى، انتفت مسئوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
عقوبة إكراه الزوجة على التوقيع على التنازل عن حقوقها
نص القانون رقم 95 لسنة 2003 على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
طرق إثبات الزوجة الضرر الواقع عليها
- محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه لواقعة الدعوى.
- جريمة الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة.