التعاون الخليجي: ندعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الثلاثاء، التزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث.
والمرجعيات الثلاث في اليمن هي “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216”.
حديث البدوي جاء خلال لقاءه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في مدينة دافوس السويسرية.
وناقش الجانيان، الجهود المشتركة لدعم الحل السياسي، لاستعادة استقرار اليمن وتنميته وبما يحقق رخاء وتطلعات الشعب اليمني.
وتطرق النقاش أيضاً إلى آخر التطورات التي يشهدها اليمن، ومن ضمنها “الجهود القيّمة” التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لتحقيق السلام في البلاد، وأهمية دعم تلك الجهود، بحسب بيان مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البديوي “وقوف دول المجلس جنباً إلى جنب مع الشعب اليمني في كل الظروف، حتى يتمكن اليمن من استعادة أمنه واستقراره ووضعه على مسار التنمية المستدامة، بما يضمن للشعب اليمني العيش بكرامة وسلام وأمان”.
وجدد البديوي دعم دول المجلس للجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
يأتي ذلك، في ظل مساعٍ وتحركات يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لاستئناف محادثات السلام بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التعاون الخليجي السلام اليمن مباحثات
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.