قرارات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على تركيا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تأثرت الأسواق العالمية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تراجعت أسعار النفط إلى 79 دولارًا للبرميل، في حين سجل الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا عند 3137 ليرة تركية للغرام. في المقابل، أغلق مؤشر BIST 100 في السوق المحلية منخفضًا بنسبة 0.30% عند 9999 نقطة، بينما تفوق مؤشر البنوك بارتفاع بلغ نحو 1% إثر تقرير إيجابي من بنك أوف أمريكا.
ترامب يشعل الأسواق العالمية
اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من القرارات الاقتصادية في أولى أيامه، بينها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وإعلان “حالة الطوارئ في مجال الطاقة”، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في الأسواق العالمية. كما أعلن ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، في خطوة تفتح المجال أمام زيادة إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة. حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد الصين، ما يثير تساؤلات حول المستقبل القريب للسياسات الأمريكية.
البنوك التركية تشهد اهتمامًا إيجابيًا
محليًا، أظهر تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا (BofA) توقعات إيجابية للبنوك التركية، مع تعديل الأهداف السعرية لأسهمها على مدى 12 شهرًا. وأشار التقرير إلى أن بداية دورة خفض الفائدة ستنعكس بشكل إيجابي على تكاليف التمويل وزيادة الربحية في القطاع المصرفي.
الأهداف السعرية للأسهم البنكية
أك بنك: 95.00 ليرة تركية
بنك غارانتي: 176.00 ليرة تركية
هالك بنك: 17.20 ليرة تركية
بنك العمل: 22.00 ليرة تركية
بنك وقف: 26.20 ليرة تركية
يابي كريدي بنك: 47.00 ليرة تركية
فرض غرامة ضخمة على “AJet” التركية لرفضها تلبية…
الثلاثاء 21 يناير 2025مؤشر BIST 100 يختتم بتراجع طفيف
في بورصة إسطنبول، أغلق مؤشر BIST 100 عند 9999 نقطة بانخفاض طفيف بلغ 0.30%. ورغم ذلك، تفوق مؤشر البنوك (XBANK) على المؤشر العام بارتفاع قدره نحو 1%، مدعومًا بتقرير بنك أوف أمريكا الذي رفع من توقعاته بشأن القطاع المصرفي التركي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا ترامب قرارات ترامب لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إلغاء شامل للرسوم
اتفقت اليابان والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انطلاق قمة مجموعة السبع المقررة في يونيو المقبل، في محاولة لحل النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على قطاع السيارات الياباني.
وأعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في الحكومة اليابانية، ريوسي أكازاوا، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن تنازلات أمريكية شاملة بشأن جميع الرسوم، لا سيما التي تستهدف السيارات وقطع الغيار والألمنيوم والصلب.
وتواجه اليابان احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو المقبل، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وتسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنّعة للسيارات من رسوم تصل إلى 25%، وهي خطوة تعتبرها طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر صناعاتها التصديرية.
وقال أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بواشنطن عقب جولة رابعة من المفاوضات استمرت 130 دقيقة، إن الموقف الياباني "لم يتغير"، وإن بلاده تعتبر الرسوم "غير مقبولة"، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق "يتوقف على استجابة الولايات المتحدة لهذه المطالب".
رغم تحفظه على الخوض في تفاصيل الجولة الأخيرة، أوضح أكازاوا أن النقاش شمل قضايا غير جمركية أيضًا، مثل سلاسل توريد أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في ظل ما يسمى "الأمن الاقتصادي" المشترك.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات، لكنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق "لا يخدم المصالح اليابانية"، خاصة في ظل تحفّظات متزايدة داخل طوكيو من احتمالات تقديم تنازلات تضر بقطاع السيارات.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن الوزير بيسنت أجرى مناقشات وصفتها بـ"الصريحة والبناءة" مع المسؤول الياباني، ناقش خلالها الطرفان أهمية معالجة قضية الرسوم والتدابير غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وتعد هذه المحادثات جزءًا من جهود أوسع تعكف عليها واشنطن لإعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع الدول الصناعية الكبرى، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، ومساعي إدارة ترامب لتحقيق توازن تجاري يخدم الاقتصاد الأمريكي.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة