فيديو خلال التنصيب.. كلينتون تقابل تصريح ترامب بـ"الضحك"
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خططه لإعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أميركا" من على منصة تنصيبه.
وظهرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تضحك بطريقة واضحة على تصريح الرئيس.
ولم يُظهر جو بايدن وكامالا هاريس، الجالسين أمام كلينتون أي تعبيرات.
وقال ترامب في نص الأمر التنفيذي أن هذا المسطح المائي "كان منذ فترة طويلة من الأصول الأساسية لأمتنا التي كانت مزدهرة في الماضي، وقد ظل جزءا لا يتجزأ من أميركا".
وجاء في الأمر: "كان الخليج شريانا حيويا للتجارة المبكرة لأميركا والتجارة العالمية".
كان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي في 7 يناير عن خطته لتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، مضيفا أن "المكسيك يجب أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا".
وفي ردها على اقتراح ترامب، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم باردو في مؤتمر صحفي في 8 يناير: "من الواضح أن خليج المكسيك معترف به من قبل الأمم المتحدة... لكن لماذا لا نسمي هذه "أميركا المكسيكية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب والتجارة العالمية خليج المكسيك خليج أميركا المكسيك ترامب كلينتون المكسيك ترامب والتجارة العالمية خليج المكسيك خليج أميركا المكسيك منوعات
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.