أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد حدد بشكل واضح التزامات الزوج تجاه زوجته، وأن القوامة التي منحها الإسلام للرجل تعني أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على بيته، ولا يجوز له أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمشاركة في النفقات إلا إذا رغبت في ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "الإسلام فضَّل الرجل وجعل له القوامة في البيت، ومن أهم ما يترتب على هذه القوامة هو مسؤوليته عن الإنفاق، فلا يجوز للزوج أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمساهمة في المصاريف المنزلية حتى وإن كانت تعمل ولها دخل خاص بها، حتى لو كانت الزوجة ثرية، من ميراث أو هدية من أهلها، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مالها أو يطلب منها المشاركة في نفقات البيت.
وأضاف: "النفقة على الزوجة ليست واجبًا على الزوجة، وإنما هي واجب على الزوج، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يُقهر زوجته أو يضغط عليها للمشاركة في مصاريف المنزل، كما أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى العنف النفسي مثل الهجر أو رفع الصوت، وكل ذلك محرم شرعًا."
وأشار إلى أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والحب، ولكن ذلك يجب أن يكون على سبيل الفضل، وليس على سبيل الإلزام، لافتا إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الحب والتعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًّا وليس مفروضًا، والمفاجأة أننا نادرًا ما نجد زوجة ثرية تبخل على بيتها، ففي الكثير من الأحيان نجد الرجال الذين يتحلى بعضهم بكرم عظيم لا يهتمون بما تملكه زوجاتهم من مال، بل يفضلون الإنفاق عليهم وإعطائهم مصروفًا خاصًا بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء النفقة الزوجين الأسرة مال الزوجة الذمة المالية للزوجة المزيد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة