أزهري: يجب تدبر القرآن بفهم صحيح والتمسك به كمرجع ثابت في حياة كل مُسلم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم هو كتاب الله، وكل آياته وسوره وكلماته وحروفه تعد كلام الله المتعبد بتلاوته، موضحًا أن القصص القرآني الذي يتضمن حوارات الأنبياء مع أقوامهم أو حوار إبليس مع الله، هو أيضا جزء من الوحي الإلهي المنزل على النبي.
أزهري يحذر من المفاهيم الخاطئة لتشويه الإسلاموأكد الدكتور تركي في تصريحات لـ«الوطن» أن محاولة التشكيك في القرآن الكريم عبر القول إنه يتضمن كلاما بشريا أو صناعة بشرية، هو ترويج لأفكار المستشرقين الذين سعوا للنيل من الإسلام على مر العصور، كما شدد على أن هذه المزاعم تتنافى مع العقيدة الإسلامية وتستهدف الطعن في قدسية القرآن والإسلام.
وأضاف أن من يردد هذه الأفكار يروج لمفاهيم خاطئة تناقض ما أجمع عليه العلماء، محذرا من الانسياق وراء هذه الشبهات، وضرورة التمسك بكتاب الله كمرجع ثابت في حياة المسلمين.
ودعا الدكتور تركي المسلمين إلى تدبر القرآن بفهم صحيح، قائم على علم راسخ ومعرفة دقيقة، بعيدًا عن محاولات البعض لتشويه الدين الإسلامي أو تشكيك الناس في عقيدتهم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشويه الإسلام الأزهر الدكتور تركي الوحي الإلهي
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط