وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدکتور حجر
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية تؤكد مواكبة التحول الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي
صراحة نيوز- أكدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، برئاسة مؤيد العلاونة، أنها ستعمل وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطلعات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بضرورة مواكبة التحول الرقمي لما له من دور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان للجنة، أوضح العلاونة، أن اللجنة ستركز في عملها على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الريادة، وتطوير المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي في المملكة.
وأشار إلى أن مهام اللجنة تشمل دراسة القوانين والمقترحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات، إضافة إلى متابعة ملفات التحول الرقمي وبنيته التحتية.
وقال العلاونة، إنه سيتم على الصعيد التشريعي مناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة إلى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية المعروض أمام اللجنة حاليا.
وأكد، أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، إلى جانب استقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والتعامل معها وفق الأصول.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية