موعد صرف راتب شهر يوليو 2025 في المملكة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، عبر صفحتها بموقع إكس، عن الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الجاري 2025.
وأكدت الوزارة الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة شهرياً، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التخطيط المالي للأفراد وتيسير التزاماتهم المعيشية.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، سيتم صرف راتب شهر يوليو يوم الأحد الموافق 27 يوليو، فيما تقرر صرف رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الجاري 2025، على النحو التالي:
راتب شهر أغسطس يوم الأربعاء 27 أغسطس
راتب شهر سبتمبر يوم الأحد 28 سبتمبر
راتب شهر أكتوبر في الاثنين 27 أكتوبر
راتب شهر نوفمبر الخميس 27 نوفمبر
راتب ديسمبر في الأحد 28 ديسمبر
وأكدت وزارة المالية أن هذه المواعيد تأتي في سياق التزام الحكومة المنتظم بصرف المستحقات المالية للموظفين في مواعيد محددة مسبقاً، داعية المواطنين إلى متابعة القنوات الرسمية لأي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو الإجراءات المالية الأخرى.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية موعد صرف الرواتب راتب شهر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.