لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال تناقش مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال والاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص وتدشينا لحزمة الحوافز والامتيازات الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي بدأت بتدشين المنطقة الصناعية في الحديدة خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور هاشم الشامي وممثلي القطاع الخاص، أكد الدكتور أبو لحوم أهمية إنجاز عملية تحليل بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.
وأشار إلى حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على سرعة إنجاز مشروع تعديلات قانون الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية العملية التنظيمية للاستثمارات وفق نظام حوافز ومزايا تشجع المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتجذب استثمارات تساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني خصوصاً في الظروف الراهنة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من جوانب القصور في القوانين السابقة، من أجل وضع التعديلات المناسبة والملائمة على قانون الاستثمار بهدف إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة الظروف والمتغيرات.
وناقش الاجتماع كل مادة من مواد قانون الاستثمار والتعديلات والإضافات المقترحة على مواد القانون.
وأكد الاجتماع حرص الجميع على إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار والصناعات الوطنية وحمايتها، من خلال إعداد مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار يتضمن حوافز ومزايا مشجعة في مختلف القطاعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة