لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال تناقش مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت لجنة دراسة وتحليل بيئة الأعمال والاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص وتدشينا لحزمة الحوافز والامتيازات الهادفة لتشجيع الاستثمار والتي بدأت بتدشين المنطقة الصناعية في الحديدة خلال الفترة الماضية.
وفي الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وزير النفط والمعادن أحمد دارس ووزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور هاشم الشامي وممثلي القطاع الخاص، أكد الدكتور أبو لحوم أهمية إنجاز عملية تحليل بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة بما يكفل جذب الاستثمارات وتشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها.
وأشار إلى حرص رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، على سرعة إنجاز مشروع تعديلات قانون الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار.
ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية العملية التنظيمية للاستثمارات وفق نظام حوافز ومزايا تشجع المنتج المحلي والصناعات الوطنية وتجذب استثمارات تساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني خصوصاً في الظروف الراهنة.
وشدد على ضرورة الاستفادة من جوانب القصور في القوانين السابقة، من أجل وضع التعديلات المناسبة والملائمة على قانون الاستثمار بهدف إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مجابهة الظروف والمتغيرات.
وناقش الاجتماع كل مادة من مواد قانون الاستثمار والتعديلات والإضافات المقترحة على مواد القانون.
وأكد الاجتماع حرص الجميع على إيجاد بيئة مناسبة ومشجعة للاستثمار والصناعات الوطنية وحمايتها، من خلال إعداد مسودة مشروع تعديلات قانون الاستثمار يتضمن حوافز ومزايا مشجعة في مختلف القطاعات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»