وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ15.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، بأكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه نظرا لما تشهده المنطقة من تراجع أمني، أدى إلى تصاعد ملحوظ لكافة صور الجريمة المنظمة وعلى رأسها جرائم المخدرات، فقد اضطلعت أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بمتابعة دقيقة لحركة ومسارات عمليات التهريب والقائمين عليها.
وأضاف وزير الداخلية: إن الوزارة تمكنت من إحباط وضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة قدرت قيمتها 15.7 مليار جنيه، كما حالت دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد، تمهيدًا لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتي تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ28 مليار جنيه.
وأضاف وزير الداخلية، أنه انطلاقًا من حرص الوزارة على التصدي لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقرًا جديدًا لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم فضلًا عن استحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشري، ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة في إطار التعاون الدولي في مجال المكافحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الشرطة الـ 73 أكاديمية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيـال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .