المستثمرون الأجانب يقودون موجة صعود قوية في البورصة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شهدت البورصة المصرية، أداءً لافتاً للمستثمرين الأجانب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلوا صافي مشتريات بقيمة 2.41 مليار جنيه، مما ساهم في تعزيز أداء السوق وارتفاع رأس المال السوقي بنحو 22 مليار جنيه.
وبرز الدور الإيجابي للمستثمرين العرب أيضاً في دعم السوق، حيث حققوا صافي شراء بقيمة 738.75 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي 3.
وانعكس هذا الأداء القوي للمستثمرين الأجانب على مؤشرات السوق، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى 30,065.28 نقطة، كما سجلت باقي المؤشرات ارتفاعات متفاوتة تجاوزت 1%.
قيمة التداولات
وشهدت جلسة التداول نشاطاً ملحوظاً في حجم وقيمة التعاملات، حيث بلغت قيمة التداولات 31.16 مليار جنيه، مع تداول أكثر من 737 مليون ورقة مالية. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.253 تريليون جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المستثمرين الأجانب مشتريات قيمة التداول المؤشرات المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.