وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.

وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.

وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.

وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .

وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة  من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.

جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مع المنتدى الاقتصادی العالمی الدکتورة رانیا المشاط من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة

برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديبرلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثماراتبرلمانية: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.

برلمانية: القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة بزيادة الاستثماراتبرلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصاديوليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بفضل القطاع الخاص

بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة.

و أكد" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحفيز الاقتصاد ودعم المشروعات الاستثمارية المختلفة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.


كما أوضح عضو النواب أن هذه التسهيلات ستضمن تسهيل عمل المستثمرين وتحفيزهم على دخول قطاعات استراتيجية متنوعة.

من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الشاملة من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضحت" الكسان" في تصريحاتها أن هذه التسهيلات ستسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل معدلات البطالة، إلى جانب مساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع .

في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف  الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو  ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.


وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لموقع " صدى البلد" أن 
هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.

طباعة شارك مدبولي الحكومة النواب القطاع الخاص استثمارات

مقالات مشابهة

  • وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل
  • 15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية»
  • وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
  • الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
  • برلماني: زيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة يعزز النمو الاقتصادي
  • "منتدى الإدارة المحلية" يُرسخ نهج اللامركزية في تمكين المحافظات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في قطر
  • وزير الخارجية يبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي اطلاق مبادرات مبتكرة للتنمية
  • المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري