وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته بفعاليات «المنتدى الاقتصادي العالمي 2025» بمدينة دافوس السويسرية، لقاءا مع خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة السعودي والمدير غير التنفيذي لشركة «معادن» السعودية للتعدين، وبحضور أحمد كوجك وزير المالية.
واستعرض الوزير تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والذي شهد تطورا كبير خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة تعمل على توفير الدعم الكامل والحوافز اللازمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى جهود الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما فيما يتعلق بشبكات الطرق ومشروعات الطاقة، وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
قطاع التعدين في مصرونوه «الخطيب» إلى أن قطاع التعدين في مصر يُعد واحدًا من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات معدنية غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يأتي ضمن أولويات الدولة في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
ومن جانبه قال خالد الموديفر، نائب وزير الصناعة والمدير غير التنفيذي لشركة "معادن" السعودية للتعدين، أن الشركة تدير 17 منجما وموقعا تعدينيا، وتوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى 30 دولة. كما تهدف إلى تحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة في مجالات الفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس والمعادن الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية وزير المالية فی مصر
إقرأ أيضاً:
إعلامية شهيرة: الحكومة المصرية لا تقتصر فقط على دعم محدودي الدخل
أكدت الإعلامية بسمة وهبة، على أنّ ملف الحماية الاجتماعية في مصر يحظى باهتمام كبير في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون، خاصة محدودو الدخل ومعدومو الدخل في القرى والمناطق النائية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لا تقتصر فقط على دعم محدودي الدخل، بل تمتد جهودها لتشمل الأسر التي لا تملك دخلًا على الإطلاق.
تحقيق الحماية الاجتماعيةوأضافت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هناك أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية تعمل الحكومة على تنفيذها بتكلفة سنوية تصل إلى 635 مليار جنيه، ما يعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
برنامج تكافل وكرامةولفتت، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" فقط يغطي نحو خمسة ملايين أسرة، وهو ما يعني أن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى عشرات الملايين من المواطنين الذين يحصلون على دخل ثابت يضمن لهم استقرارًا اقتصاديًا.
مواجهة التحديات الاقتصاديةوأكدت بسمة وهبة أن الدعم المقدم يتم بشكل منتظم ودقيق، حيث يتم تحويل المبالغ شهريًا عبر البطاقات الذكية، مما يضمن وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه دون تأخير أو انقطاع، موضحة، أن هذا الدعم الثابت هو نتاج ثورة 30 يونيو، التي أسست لبنية قوية من الحماية الاجتماعية، مما يعزز استقرار المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وختمت بسمة بتسليط الضوء على أهمية الاستمرارية في تنفيذ هذه البرامج، والتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل لضمان وصول الدعم إلى كل محتاج، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية ليست فقط وسيلة للتخفيف من معاناة المواطنين، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي