الكويت.. الإطاحة بعصابة نفذت سطوا مسلحا على صرافة والكشف عن جنسية المتورطين (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء الإطاحة بعصابة خلال 24 ساعة بعد تنفيذ سطو مسلح على مكتب صرافة.
وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ” باحث محافظة الأحمدي”، تمكن من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، خلال 24 ساعة بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي”.
وأشارت الوزارة إلى أن التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة كما استخدم لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية.
وأضاف الداخلية في بيانها: “أسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بمراقبة المواقع وإبلاغ زميله بخلوها من الزبائن لتنفيذ السطو، كما تم القبض على المتهم الآخر في منطقة أسواق القرين، وتم العثور في مسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي على مادة “الشبو” المخدرة”، مؤكدة إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
https://twitter.com/i/status/1881978033470603481المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن الموافقات النهائية لـ«شركات ومكاتب الصرافة»
أوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر اليوم الأربعاء 10/12/2025، أن الموافقات الصادرة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 الخاصة بشركات ومكاتب الصرافة تعتبر موافقات نهائية، ومنحت لمن سبق لهم الحصول على موافقات مبدئية من قبل محافظ المصرف بتاريخ 4/08/2025، بعد استكمال عمليات التفتيش الميداني لمقار الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقة النهائية.
وأضاف المصرف أن الموافقات المبدئية ما زالت قيد الدراسة نظراً لكثرة الطلبات المقدمة التي تجاوزت 2000 طلب، وأن اللجنة المختصة بدأت عملية الفرز، وسيتم منح الموافقات المبدئية ونشرها خلال الفترة القادمة.
وأكد المصرف التزامه بضمان الشفافية في منح الموافقات ومتابعة سير عمليات التفتيش والمراجعة الميدانية لضمان استيفاء جميع الشركات والمكاتب للشروط المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتنظيم قطاع شركات ومكاتب الصرافة وتعزيز الرقابة على العمليات المالية، بما يسهم في حماية استقرار السوق النقدي وضمان التزام الشركات بالقوانين واللوائح المصرفية. كما يعكس هذا الإجراء حرص المصرف على متابعة الطلبات بكفاءة، مع مراعاة الشفافية والدقة في منح الموافقات النهائية.