استعداداً لشهر رمضان... اجتماع تنسيقي في بني ملال لضمان وفرة المواد الغذائية واستقرار الأسعار خلال رمضان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استعداداً لشهر رمضان المبارك لسنة 1446 هـ، انعقد صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025، اجتماع تنسيقي بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، ترأسه والي الجهة، محمد بنرباك، لبحث التدابير الكفيلة بضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة، والغرف المهنية، وجمعيات حماية المستهلك.
ودعا والي الجهة إلى اعتماد مقاربة استباقية لرصد أي اختلالات محتملة في التموين والتدخل لمعالجتها، مع التركيز على جودة وسلامة المنتجات. كما شدد على تكثيف عمليات المراقبة اليومية من خلال لجان مختلطة تغطي جميع نقاط البيع، بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية.
كما تم التأكيد على التصدي للممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار والمضاربة، مع متابعة أسعار المواد المقننة ومسالك توزيعها لضمان الشفافية. وتم تخصيص أرقام اتصال لتلقي شكاوى المواطنين حول التموين أو الغش التجاري، وضمان سرعة التفاعل مع الشكايات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود متواصلة لضمان استقرار الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
كلمات دلالية بني ملال رمضانالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.