لبنان أمام استحقاق وقف النار وواشنطن: لإنهاء الإنسحاب بمهلة 60 يوماً

الانشغال بالاستحقاق الحكومي لم يحجب انشداد الأنظار أيضاً من الآن نحو الجنوب استعداداً لموعد 26 – 27 كانون الثاني الذي يفترض أن تنجز القوات الإسرائيلية انسحابها الكامل من القرى التي تحتلها في جنوب لبنان. ولكن بدا في الساعات الأخيرة أن القلق تصاعد على مسافة أيام من انتهاء مهلة اتفاق وقف النار، إذ لا مؤشرات إلى انسحاب إسرائيلي وشيك بل العكس تماماً، بما يخشى معه من تعزيز التوقعات بعدم الانسحاب في المهلة المحددة.

وقالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء «وقتاً إضافياً» في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائياً القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب ضمن المهلة بحلول مساء الأحد المقبل. والأمر نفسه كان محور اجتماع عقده قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة مع المندوبيْن الأميركي والفرنسي في لجنة الإشراف، وتبلّغ من الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز بأن إسرائيل تريد البقاء بعض الوقت لتفكيك بنى تحتية تخصّ حزب الله في المنطقة الحدودية.

وبحسب المصادر، أبلغت الجهات الرسمية اللبنانية الأميركيين بأن عدم انسحاب إسرائيل في الوقت المحدد قد يعقّد مهمة انتشار الجيش اللبناني، وسيكون ضربة للجهود الدبلوماسية التي جرى الركون إليها لمعالجة مشكلة الخروقات الإسرائيلية. ولم تشر الجهات الرسمية إلى موقف حزب الله، لكنها لفتت انتباه الجانبيْن الأميركي والفرنسي إلى تصريحات صدرت عن قيادات بارزة في حزب الله تشير إلى أنه ستترتب على عدم الانسحاب أمور كثيرة.

الفرق المدنية في مكاتب القوات الدولية العاملة في الجنوب أُبلغت بالاستعداد للعودة إلى مكاتبها في المقر العام في الناقورة خلال أيام، بعدما بقيت في بيروت منذ توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان الخريف الماضي. فيما أُبلغ ضباط في القوة الإسبانية العاملة في القطاع الشرقي بأن قوات الاحتلال قد تبقى في المنطقة لبعض الوقت، وطُلب منهم التواصل مع الجيش وبلديات القرى لإبلاغ الأهالي بعدم العودة إلى تلك المناطق صباح الإثنين المقبل.

وكتبت" نداء الوطن": تبدي أوساط مسؤولة خشيتها من المعلومات التي تؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي في الموعد المقرر الأحد المقبل في 26 الشهر الجاري. وتتساءل هذه الأوساط الرسمية كيف للجيش أن يقوم بمهامه في مناطق لا تزال محتلة، فالمطلوب انسحاب إسرائيلي وفق اتفاق وقف النار، خصوصاً أن بعض الحجج التي ساقتها إسرائيل في مسألة وجود أسلحة في مواقع عدة تبين عدم صحتها.

وجاء في" البناء": وفق تقدير جهات دبلوماسية غربية فإن القرار الأميركي مع الأمم المتحدة متخذ بانسحاب القوات الإسرائيلية الى حدود الخط الأزرق والتزام الجانبين الإسرائيلي واللبناني بمندرجات اتفاق الهدنة والقرار 1701، وهذا يسري أيضاً على الإدارة الأميركية الجديدة حيث إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحاً في خطابه بتوجّهه لإنهاء الحروب في المنطقة والعالم، ولذلك ستضغط الإدارة الأميركية الجديدة على إسرائيل للانسحاب من الجنوب لتفادي اندلاع مواجهات جديدة تهدّد من جديد الاستقرار على الحدود وفي الشرق الأوسط. وأوضحت الجهات أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم طلباً للإدارة الأميركية بتمديد الهدنة والبقاء في نقاط محدّدة على الحدود لدواعٍ أمنية، لكن القرار بيد الأميركيين والأمم المتحدة واللجنة الخماسية المكلفة الإشراف على تطبيق اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار».

ومن المحتمل وفق الجهات الدبلوماسية أن يتم الاتفاق بين الأميركيين والإسرائيليين على مهلة جديدة وجدول عملي للانسحاب يحتاج الى أيام أو أسبوعين ويجري الطلب من الحكومة اللبنانية عبر لجنة الإشراف للموافقة عليه على أن تكون مهلة متبادلة للجيش الإسرائيلي لاستكمال انسحابه وللجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني وإزالة كافة الأسلحة والمسلحين من جنوب الليطاني وفق ما ينصّ القرار 1701».

غير أن مصادر سياسية استبعدت موافقة الحكومة اللبنانية على طلب كهذا بعد نهاية مهلة الستين يوماً وفق ما ينص اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي أي بقاء لقوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية يعتبر احتلالاً وتصبح كافة وسائل المواجهة مفتوحة بما فيها الجيش اللبناني وأهالي القرى والمقاومة المسلحة. وشددت المصادر على أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته وينتشر بسرعة قياسية في كافة القرى والمناطق والنقاط التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وهذا ما تعلم به لجنة الإشراف الدولية والقوات الدولية العاملة في الجنوب، وبالتالي تذرع العدو ببطء انتشار الجيش اللبناني غير صحيح وبمثابة ذريعة لإبقاء قواته في الجنوب.

وكتبت" الديار": لبنان امام استحقاق وقف النار جنوبا وضرورة انسحاب جيش الاحتلال ضمن مهلة 60 يوما التي هي جزء لا يتجزأ من اتفاق وقف اطلاق النار والتي شارفت على الانتهاء. في هذا السياق، يظهر اصرار دولي بوجوب التزام اسرائيل بالمهلة المحددة في الاتفاق وبالتالي انسحاب العدو من الاراضي اللبنانية. ذلك ان الجيش ينتشر في كل القرى الجنوبية والحدودية وفقا للاتفاق وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لبقاء المحتل على شبر واحد من ارض لبنان.

وتكشف مصادر ديبلوماسية ان الجانبين الاميركي والفرنسي يضغطان باتجاه انسحاب كامل من الاراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، المعلومات الواردة من واشنطن ترجح التزام «الاسرائيليين» بتاريخ 26 كانون الثاني كحد نهائي للانسحاب «الاسرائيلي».

وكتبت" الشرق الاوسط": يحاول أهالي القرى الحدودية في جنوب لبنان، بدعم من «حزب الله»، فرض عودتهم إلى بلداتهم رغم التسريبات الإسرائيلية حول إمكانية تمديد الوجود العسكري في لبنان إلى ما بعد مهلة الستين يوماً؛ إذ ارتفعت أصوات السكان وباتت تحاصر كلاً من الدولة اللبنانية بأجهزتها الرسمية من جهة، و«حزب الله» بوصفه المعنيّ الأول باتفاق وقف إطلاق النار على طرفي الحدود، من جهة ثانية.

وتحدثت مصادر من القرى الحدودية في جنوب لبنان عن أن السكان «لن ينتظروا الإذن الإسرائيلي، أو لجنة الإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار، للعودة إلى بلداتهم بعض انقضاء مهلة الستين يوماً» التي تنتهي الأحد المقبل.

وأبلغ عدد من الأهالي، المعنيين في الدولة اللبنانية، عن عزمهم الدخول إلى يوم الأحد المقبل، «حتى لو لم يتم الانسحاب الإسرائيلي بالكامل»، بموازاة توزيع بيانات باسم أبناء القرى والبلدات الحدودية تدعو الأهالي للاستعداد لدخول بلداتهم، صبيحة يوم الأحد المقبل، مع تحديد بعض النقاط للتجمّع والانطلاق.

المصدر: لبنان ٢٤