الحكومة حتماً ولا اعتذار

كتبت سابين عويس في" النهار": بدا واضحاً من كلام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا غداة اجتماعه برئيس الجمهورية أول من أمس، عن التزامه التأليف وأنه ليس بساعي بريد، أنه قرر استعادة زمام الأمور في الملف الحكومي، بعدما لمس أن الأمور مرشحة لأن تفلت من يديه وتنزلق مجدداً إلى منطق المحاصصة والتقاسم على غرار ما كانت عليه آليات تأليف الحكومات.

 

أكثر من سيناريو فرض نفسه أمام اللهجة التي أطل بها سلام من بعبدا، في مؤشر واضح أن مسار التأليف ليس ورديا . ومناخات التفاؤل والإيجابية التي سادت انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف سلام بدأت تتراجع أمام العقد الحكومية، التي يعول اليوم على رئيسي الجمهورية والحكومة لتذليلها، انسجاما مع الزخم العربي والدولي، وقبل تراجع وتيرته.

حرص الرئيس المكلف على الرد على الانتقادات أو التسريبات فحدد ثلاث ثوابت ستحكم الحكومة العتيدة: تأكيد صلاحيات رئيس الحكومة واستعمالها كاملة.الثابتة الثانية رفضه مبدأ المحاصصة. أما الثابتة الثالثة فتتصل بقرار سلام أن تكون حكومته من خارج المنظومة السياسية والحزبية أي بوجوه جديدة لا تشكل مرآة أو انعكاساً للأحزاب.

ولا تقف عقد التأليف عند هذا الحد، بل هي تزرع طريق الرئيس المكلف بجملة من الألغام والمطبات بسبب المعايير الموضوعة للتأليف. وهذا الأمر يدفع إلى السؤال عما إذا تبددت الأجواء المتفائلة بسرعة التأليف وما سيكون مصيره؟

وفي حين يرى سيناريو متفائل أن الحكومة ستبصر النور نهاية هذا الأسبوع على أبعد تقدير، ينحو السيناريو المتشائم نحو اتفاق الرئيسين على تشكيلة تعلن من بعبدا ولا تحظى بثقة المجلس، فتتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال.

وبحسب آراء قانونية، يمكن حكومة مماثلة أن تعمل من خارج المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، مستندة إلى تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تم اعتماد مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات.
 
المؤكد وفق مصادر سياسية أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد، ولو أن كل المعلومات المتوافرة تشي بأن سلام قرر السير بوضع تشكيلة حكومية وفق مواصفاته ومعاييره من اختصاصيين مقبولين من الأحزاب، وسيطرحها على الرئيس وتنال الثقة لكنها قد لا تحظى بالتسهيل والتجاوب في المجلس إذا جاءت حصرا من اختصاصيين وأكاديميين أو من - رحم المجموعات المدنية الناشطةمثل مجموعة "كلنا إرادة" التي ترى أوساط مراقبة أنها تحمل معها مشاريع اقتصادية من شأنها أن تقلق من هم في السلطة، ل لأنها ترمى إلى استبدالهم شكلاً وليس مضموناً. وعليه، ورغم المناخ المتردد حيال ولادة وشيكة هذا الأسبوع لا تستبعد المصادر المواكبة هذا الأمر، وإن كان أي تأخير قد يحصل سيكون لمصلحة ألا تفضي الأجواء الراهنة إلى حكومة تحد وأمر واقع تحكم على نفسها بالفشل.
 

المصدر: لبنان ٢٤