الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية دولار سندات الذكاء الاصطناعي صندوق الاستثمارات العامة الصندوق المزيد صندوق الاستثمارات العامة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟