امرأة تركية تنفذ أخطر عملية احتيال في البلاد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ألقت الشرطة التركية القبض على امرأة في أنقرة تدير مكتب محاماة وهمياً في منطقة تشانكايا، حيث قدمت نفسها على أنها “قاضية في القضاء الإداري”، وعرّفت شريكها العاطفي، “U.A.”، بأنه “المدير المؤسس”. هذه الواقعة كشفت عن مدى جرأة المحتالين الذين يسعون لكسب المال بطرق غير مشروعة.
تفاصيل القضية
في تحقيق أجرته النيابة العامة في أنقرة، تم اكتشاف تشغيل مكتب محاماة وهمي في منطقة تشانكايا.
مداهمة المكتب
بناءً على تعليمات النيابة، نفذت فرق الشرطة عملية مداهمة للمكتب المذكور.
هذه الصورة أصبحت حديث الشارع التركي
الخميس 23 يناير 2025العثور على أسلحة ووثائق
خلال التفتيش، عثرت الشرطة على مسدس غير مرخص، وذخائر، وثوب قضائي (روب قاضٍ)، بالإضافة إلى عدد كبير من الوثائق.
أساليب الاحتيال
تبين أن المشتبه بهما قاما بالاحتيال على المواطنين بمزاعم مثل “كسب القضايا، توفير وظائف، وحل المشكلات”، واستوليا بهذه الطرق على مبلغ 1.4 مليون ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا امرأة تركية عملية احتيال
إقرأ أيضاً:
كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في لقاء مع موظفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مخصص لاعتقال سلفها فيديريكا موغيريني، إن ذلك أضر بسمعة الاتحاد الأوروبي
ووفقا لموقع Euractiv، نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن كالاس قولها: "من الواضح أن الفضائح قد هزت مكانة خدمتنا".
وذكر الموقع أن كلمة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية استمرت نحو 30 دقيقة.
وأشار مصدر للموقع إلى أن كالاس استطاعت خلال الاجتماع، الرد فقط على ثلاثة أسئلة قبل أن تغادر للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة "تحالف الراغبين".
في الثاني من ديسمبر، تم القبض في بلجيكا على فيديريكا موغيريني، الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية، على خلفية قضية احتيال تتعلق ببرنامج التدريب الدبلوماسي في كلية أوروبا، التي ترأسها حاليا. كما تم القبض على شخصين آخرين، أحدهما الأمين العام السابق لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو. وتخضع موغيريني حاليا للاحتجاز. ويشتبه المحققون في تورطها في قضايا فساد وتضارب مصالح وانتهاك السرية المهنية.
ولاحقا أخلى مكتب المدعي العام الأوروبي سبيل فيدريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية سابقا ومسؤوليْن أوروبييْن آخريْن بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له يوم الأربعاء الماضي: "بعد استجوابهم من قِبل الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالاحتيال والفساد في المشتريات، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية، ثم تم الإفراج عنهم لعدم وجود خطر فرار