ترامب (خادم يهوذا).. تعليق على ما ورد في الفقرة رقم (1) والفقرة رقم (3) من الأمر الذي وقع عليه ترامب بالأمس ضد الشعب اليمني
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يمانيون/ كتابات/ محمد محمد أحمد الانسي*
ـــــــــــــــــــــــــــ
للمرة الثانية يعود ترامب إلى الخدمة كموظف وعبد مأمور لدى اليهود المصرفيين الصهاينة من موقع الرئاسة الأمريكية هل يمكن أن يأتي بجديد هذه المرة؟ بل على العكس من ذلك سيجلب لنفسه ولليهود كميات كبرى من التضخم بإذن الله بشكل أكبر مما فعله سابقا.
من المهم التذكير بأن ترامب يعمل في بلاط المصرفيين اليهود منذ السبعينيات وقد أهدر حياته وشبابه موظفاً مع اليهود كمشغل لأموال المرابين في قطاع العقارات. ومازالت المقابلات التلفزيونية التي أجريت مع ترامب خلال العقود الماضية كلها منتشرة في الانترنت وفي اليوتيوب وهو يعترف فيها عن هذه الحقيقة، كما يعترف بأنه كان يقضي الكثير من الوقت في الملاهي الليلة ويعترف بأن خسائره في العقارات كانت مستمرة، وكانت تتراكم عليه ديون كبيرة جداً؛ وصلت في الثمانينيات خسائره إلى أكثر من 6 مليار دولار، وحينها كان يمتلك الكثير من الأبراج والمباني ولأن أمواله ديون تحولت ملكية تلك الأبراج والمباني الكبيرة جداً والكثيرة تحولت بأوامر من المحاكم إلى ملكية المقرضين (اليهود المصرفيين).ولم يتركوا له سوى القليل منها (مبنى منظمة ترامب).
بالنسبة لقضايا الاحتيال على آخرين من غير اللوبي الصهيوني فهناك الكثير جداً من القضايا التي رفعت ضده دون حدوث انصاف وارجاع لأصحابها.
هل فعلاً حقق ترامب للاقتصاد الأمريكي نجاحا؟
في الفترة الأولى من رئاسة ترامب بالرغم من ممارسته لأعمال نهب ومصادرة وسطو على العديد من الودائع البنكية في حسابات غربية وتوريدها لصالح اليهود المصرفيين تحت عناوين كثيرة أبرزها العقوبات، وبالرغم من ذلك فحجم التضخم الذي تسبب به ترامب هو الأعلى في تاريخ أمريكا.
وصلت مشاكل الاقتصاد في عهد ترامب (رئاسته الأولى) إلى درجة أن اليهود المصرفيين (المعنيين) عن الاقتصاد والمال ومالكي المطبعة والبنك المركزي (الفيدرالي الأمريكي) اجتمعوا للاتفاق على حل عاجل للمشاكل المالية التي خلفها ترامب وكان أمامهم إما حرب عالمية تقودها أمريكا وتفرض فيها قروضا وتمويلات على الآخرين كما فعلت في الحربين العالمية الأولى والثانية؛
أو يقوموا بنشر وباء عالمي بديل عن الحرب يمكنهم من توزيع الدولارات التي طبعها ترامب أكثر من 4 ترليون وتوزيع التضخم على العالم بالاحتيال، وكان المخرج والخيار الذي تم هو استخدام وباء كورونا حيث تم استخدامه كساتر للمؤامرة.
(وهنا رابط للانجازات التي قدمها الفيروس للاقتصاد الأمريكي)
ورغم كمية الأموال الكبيرة التي تم السطو عليها تحت عنوان العقوبات؛ إلا أن هناك اليوم اعترافات رسمية تؤكد أن تلك العقوبات تسببت بانعكاسات سلبية على الدولار.
(أمر ترامب لا يشكل أي إضافة ولا يحمل تهديداً جديداً)
بالنسبة للتوقيع على قرار تصنيف الشعب اليمني كإرهابيين فلا مشكلة ولا خوف منه لأنه صادر عن أمريكا ونظامها وقادتها الذي يعرف كل العالم بأنهم أكثر من في الأرض إجراماً ودموية وإرهابا ً وانحطاطاً.
من الطبيعي جداً ان يصدر تصنيفاً من ترامب ومن اليهود وكل أدوات الصهيونية ضد الشعب اليمني، إن هذا الاجراء ليس بجديد على الشعب والحكومة اليمنية؛ لأن اليمن واليمنيين في الأصل تحت الحصار والضغوط والعدوان الأمريكي والإسرائيلي العسكري والاقتصادي منذ سنوات طويلة دون توقف.
الجديد الرائع والمهم والمضحك:
في الحقيقة هناك أشياء جديدة هذه المرة في الأمر الأمريكي الذي قضى بتصنيف اليمنيين كإرهابيين.
الأول: ما ورد في الفقرة رقم (1) كلها جيدة لاعتبارات عديدة لأنه ورد في هذه الفقرة الكلام التالي:
(أطلق الحوثيون النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض الرجال والنساء الأمريكيين الذين يرتدون الزي العسكري للخطر. منذ الاستيلاء على معظم المراكز السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في 2014-2015، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات المميتة في يناير/كانون الثاني 2022 على الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 300 قذيفة أطلقت على إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما هاجم الحوثيون السفن التجارية التي كانت تعبر باب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة مدنيين وأجبر بعض حركة المرور التجارية البحرية في البحر الأحمر على تغيير مسارها مما ساهم في التضخم العالمي.)
هذه شهادة مهمة للتاريخ عن عظمة اليمن (قيادة وشعبا) وعن أهمية دورها وموقفها الأخلاقي والإنساني مع مظلومية الشعب الفلسطيني وكانت نتيجة الاجرام الأمريكي الإسرائيلي الأخير على غزة قد نتج عنها قتل أكثر من ستين ألف إنسان معظمهم من الأطفال والنساء وهذه الجريمة وحدها تكفي لتؤكد الانحطاط الأمريكي وبشاعة الاجرام الصهيوني.
أيضاً.. وهناك أمر جيد جداً جداً في الفقرة رقم (3)
لقد وردت في هذه الفقرة أوامر لجهات مهمة منها:
توجيهاً لـ(مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) يقضي بإنهاء عمل الوكالة في اليمن، وهذا في الواقع سيكون في صالح الشعب اليمني، وثغرة كانت تهدد الأمن القومي لبلادنا ومن المهم أن تتوقف هذه الوكالة اللعينة وتمتنع من الاقتراب من اليمن.
وهناك موضوع جديد ومهم في القسم/الفقرة (3) حيث وردت أوامر من ترامب مخاطب بتنفيذها وزير الخزانة الأمريكية الجديد واسمه “سكوت بيسنت”
(Scott Kenneth Homer Bessent)
فمن هو سكوت بيسنت؟!
قال عنه ترامب حين قدمه كمرشح لوزارة الخزانة الأمريكية الكلام التالي:
(إن بيسنت “رجل لطيف “ وهو “أحد ألمع الأشخاص في وول ستريت” و “يحظى باحترام الجميع )
فهل (سكوت بيسنت) لطيف لأنه تبرع لترامب ب3 مليون دولار؟
لااااااا
الأمر سيء أكثر مما تتوقعون
فهناك يهود ومصرفيون آخرون تبرعوا له بعشرات الملايين من الدولارات ولم يرشحهم لوزارات.
قبل أن أقول لكم من هو وزير المالية أعتذر مقدما لكل قارئ وأقول (المعذرة أكرمكم الله وعزكم عن السوء)
لأن وزير الخزانة الذي رشحه ترامب (الكذاب) هو (سكوت بيسنت) وهو أحد المثليين المتحولين جنسياً، ومتزوج من رجل (بحسب التعريف الأمريكي المنحط) يصفونه بـ (زوج قانوني) وزوج وزير الخزانة هو (جون فريمان، محام وكان المدعي العام في ولاية نيويورك/النائب العام!!).
ختاماً.. أحب أن أهدي هذه الفقرة الأخير من التعليق فقرة (سكوت بيسنت) لمحبي ترامب من المحسوبين على الأمة العربية والإسلامية.
والسلام والتحية للشرفاء الأحرار في كل مكان.
دمتم في خير وعزة وإباء
خبير اقتصادي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الیمنی سکوت بیسنت أکثر من
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.