المشاط: توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية يُدعم جهود التنمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين قارة أفريقيا والمؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل دعم جهود التنمية في القارة، مشيرةً إلى أهمية الخطوة التي اتخذها صندوق النقد الدولي في العام الماضي، وموافقته على رفع تمثيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة التي عقدها منتدى «أفريكا هاوس» لمناقشة مستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وذلك على خلفية مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
كما أشارت إلى أهمية معالجة عبء الديون الذي تعاني منه القارة من أجل تحرير الموارد لتحقيق التنمية، وهو ما يناقشه المجتمع الدولي في المحافل الدولية وكان محورًا رئيسيًا للنقاش بقمة المستقبل، كما سيتم بحثه في المنتدى الدولي الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا العام الجاري.
وأضافت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي أضحى ضرورة لا غنى عنها من أجل إتاحة المزيد من الموارد المالية للدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا على رأسها، بما يُعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.
في سياق آخر، طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دول القارة بضرورة استغلال الموارد المتاحة حيث تتمتع القارة بموارد بشرية وثروات طبيعية ضخمة يجب استغلالها بالشكل الأمثل، مضيفة أن التكامل بين دول القارة يُمكن أن يمثل سبيلًا نحو تعظيم الاستفادة وتحقيق التنمية وتبادل الخبرات والتجارب التنموية.
ويعد «أفريكا هاوس» Africa House، منصة متخصصة في تحقيق التواصل بين أصحاب الرؤى في جميع أنحاء القارة، وإطلاق المبادرات وتشجيع التحالفات الهادفة لتحقيق تأثير نوعي على مستوى جهود التنمية في القارة.
جدير بالذكر أن Africa House اختار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مشارك للمنتدى المنعقد خلال فعاليات "دافوس" 2025، إلى جانب واميكلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
إعادة صياغة الاقتصادات
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة النقاشية التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «إعادة صياغة الاقتصادات»، وذلك في إطار مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل الأزمات العالمية المتعددة فإن الحاجة تزداد بشكل ملح إلى إصلاحات سياسية وتحولات هيكلية في الاقتصادات الناشئة والنامية، خاصة مع ارتفاع الدعوات للانتقال العادل إلى اقتصادات مرنة وخضراء.
وأشارت «المشاط»، إلى تقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)، والذي يتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم والتحول نحو سياسات التخفيف النقدي من شأنه ان يُمثل دفعة للنمو الاقتصادي عالميًا، ويحقق أثرًا إيجابيًا على الأسواق الناشئة.
وتحدثت عن تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يوضح أن 75% من سكان العالم يعيشون في دول ذات دخل متوسط، بما في ذلك حوالي 66% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، مشيرة كذلك إلى تقرير منتدى الاقتصاد العالمي حول مستقبل النمو والذي يوضح أن النمو العالمي كان أبطأ في العقد الماضي مقارنة بالعقود السابقة، وأن التعافي بعد الجائحة يفقد زخمه.
وتابعت أن "فخ الدخل المتوسط" يشير إلى حالة تعاني فيها الدول من نمو سريع وتنتقل من حالة الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط، لكنها تكافح بعد ذلك لبلوغ مرحلة الدخل المرتفع، مضيفة أنه غالبًا ما تواجه الاقتصادات العالقة في فخ الدخل المتوسط بطء نمو الإنتاجية، وضعف البنية التحتية، وضعف المؤسسات، ونقص الابتكار التكنولوجي، كما تواجه تلك الدول أيضًا صعوبات في تنويع اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على الصناعات ذات الأجور المنخفضة والمهارات المنخفضة.
واستعرضت عددًا من التوصيات للخروج من ذلك الفخ وتسريع النمو، مشيرة إلى توصيات تقرير البنك الدولي والتي تتضمن ضبط استراتيجي للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتدفق، والابتكار. ، والتركيز على زيادة الاستثمار من خلال إصلاحات مثل تحديد الإنفاق الحكومي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة قيام الدول بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الصناعات الأولية والتصنيع منخفض القيمة، مضيفة أن تطوير الصادرات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، خاصة في قطاعات كالتكنولوجيا والصناعات القائمة على المعرفة والتصنيع المتقدم، يمثل أمرًا أساسيًا، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية على المدى الطويل، وإصلاح الأطر التنظيمية، وضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية شاملة لتجنب التوترات الاجتماعية والركود.
كما شددت على ضرورة التركيز على النمو النوعهي الذي يشير إلى التنمية الاقتصادية التي تركز ليس فقط على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا على تحسين الدخول، والاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية.
وشارك في الجلسة العديد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم اللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة، بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، وأندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي، ودورجخان توغميد، نائب رئيس وزراء منغوليا، وأماني أبو زيد، مفوضة للبنية التحتية والطاقة والرقمنة، بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وسانتياجو باوسيلي رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، وغيرهم من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط دافوس الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة الاقتصادی العالمی الدخل المتوسط جهود التنمیة من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا
لم تعد المنافسة الصينية في سوق السيارات الأوروبية تقتصر على تقديم طرازات كهربائية منخفضة التكلفة، بل دخلت مرحلة جديدة تستهدف الفئة الأعلى ربحية في الصناعة، مع استعداد مجموعة من شركات التكنولوجيا الصينية لدخول سوق السيارات الفاخرة، في تحد مباشر لعلامات ألمانية عريقة مثل مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وبورشه.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، تقود شركة شاومي هذه الموجة الجديدة، بعدما أعلنت خططا لدخول السوق الأوروبية العام المقبل، واختارت ألمانيا، أكبر أسواق السيارات في القارة وأكثرها تنافسية، نقطة انطلاق لاستراتيجيتها، واضعة هدفا يتمثل في أن تصبح ضمن أكبر خمس علامات للسيارات الفاخرة في أوروبا بحلول عام 2030.
ولا تتحرك شاومي وحدها، إذ تستعد شركات مثل إكس بينغ (Xpeng)، ولي أوتو (Li Auto)، وآيتو (Aito) المدعومة من هواوي، لتوسيع حضورها الخارجي، مستفيدة من الخبرة التي اكتسبتها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
من المنافسة السعرية إلى المنافسة التقنيةواعتمدت الشركات الصينية خلال السنوات الماضية على الأسعار المنخفضة لاختراق الأسواق الخارجية، لكن الموجة الجديدة تراهن على التكنولوجيا أكثر من السعر.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن هذه الشركات تقدم نفسها بوصفها شركات تكنولوجيا تصنع سيارات، وليس شركات سيارات تطور بعض التقنيات، وهو ما يظهر في تركيزها على أنظمة القيادة الذاتية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام الرقمية.
ولهذا السبب استعانت شاومي بمهندسين ومصممين سبق لهم العمل في بي إم دبليو وبورشه وتسلا، ضمن خطة لتطوير سيارات قادرة على منافسة العلامات الأوروبية في الفئة الفاخرة.
ويرى محللون أن المستهلك الصيني، وخاصة فئة الشباب، كان المختبر الأول لهذه الإستراتيجية، إذ نجحت هذه الشركات في بناء قاعدة جماهيرية واسعة داخل الصين قبل التوجه إلى الأسواق الخارجية.
إعلانولم يعد الوجود الصيني في أوروبا ظاهرة هامشية، فبحسب الصحيفة، استحوذت العلامات الصينية خلال النصف الأول من العام على نحو 9% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا، و15% في المملكة المتحدة، بينما كانت سيارة واحدة من كل عشر سيارات بيعت في أوروبا خلال مايو/أيار صينية الصنع.
وتتوقع شركة "أليكس بارتنرز" الاستشارية ارتفاع هذه الحصة إلى نحو 16% داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو مستوى يقترب من الحصة المجمعة للعلامات اليابانية والكورية.
أوروبا.. المعركة الأصعبورغم هذا التوسع، لا تزال الفئة الفاخرة تمثل أصعب اختبار أمام الشركات الصينية. فالعلامات الألمانية لا تبيع سيارات فحسب، بل تمتلك إرثا يمتد لعقود، وقاعدة عملاء ترتبط بالعلامة التجارية أكثر من ارتباطها بالمواصفات التقنية.
ولهذا يشكك بعض موزعي السيارات الأوروبيين في قدرة الوافدين الجدد على تغيير موازين هذه السوق، مشيرين إلى أن شركات يابانية وكورية حاولت لعقود اختراقها دون نجاح كبير.
وقال بوركهارد فيلر، رئيس اتحاد وكلاء السيارات الألمان، إن العلامات الألمانية راسخة بقوة في قطاع السيارات الفاخرة، متوقعا ألا تتمكن الشركات الصينية الجديدة من تكرار نجاحها المحلي داخل أوروبا.
هواوي تدخل من الباب الخلفيولا تقتصر المنافسة على شركات تصنيع السيارات. فبحسب فايننشال تايمز، تتحول هواوي تدريجيا إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية من خلال تطوير أنظمة التشغيل والرقائق الإلكترونية وتقنيات القيادة الذكية، بعد أن دفعتها العقوبات الأمريكية إلى تعزيز قدراتها في صناعة أشباه الموصلات.
وتتعاون الشركة حاليا مع ست علامات صينية، بينما تعد "آيتو" أكثرها تقدما في خطط التوسع الخارجي، مع استهداف أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن الموجة المقبلة لن تعتمد على خفض الأسعار كما حدث في السنوات الماضية، بل ستسعى إلى التموضع بين السيارات الصينية منخفضة الكلفة والعلامات الأوروبية الفاخرة، بما يحقق هوامش ربح أعلى.
لكن هذا التوجه لا يخلو من المخاطر، إذ يخشى بعض الخبراء انتقال حرب الأسعار التي يشهدها السوق الصيني إلى أوروبا، وهو ما قد يضغط على الشركات الألمانية حتى في الفئات الأعلى سعرا.
وقال تو لي، مؤسس شركة "ساينو أوتو إنسايتس"، إنه سيكون قلقا لو كان مسؤولا في مرسيدس أو بي إم دبليو أو بورشه، لأن المنافسة المقبلة لن تدور حول السعر فقط، بل حول التكنولوجيا أيضا.
تحديات ما بعد البيعورغم الزخم الذي تتمتع به الشركات الصينية، فإن نجاحها في أوروبا سيعتمد على عوامل تتجاوز جودة السيارات.
فالعديد من هذه الشركات يعتمد على البيع المباشر للمستهلكين عبر متاجره الخاصة، بدلا من شبكات الوكلاء التقليدية، وهو نموذج لم يحقق نجاحا كبيرا في أوروبا، واضطرت بعض الشركات الصينية إلى التخلي عنه لاحقا.
كما يثير خبراء تساؤلات حول قدرة هذه الشركات على توفير قطع الغيار، والدعم الفني، والتحديثات البرمجية على مدى سنوات طويلة، وهي عوامل تشكل جزءا أساسيا من تجربة امتلاك السيارات الفاخرة.
إعلانولا تبدو المنافسة المقبلة مجرد سباق على زيادة المبيعات، بل تمثل اختبارا لقدرة شركات التكنولوجيا الصينية على تحويل تفوقها في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى مكانة راسخة داخل واحدة من أكثر الأسواق ولاء للعلامات التجارية في العالم.
فإذا نجحت شاومي ورفيقاتها في اختراق الفئة الفاخرة، فلن يكون ذلك مجرد توسع جديد للصناعة الصينية، بل بداية تحول في موازين المنافسة العالمية داخل قطاع السيارات، حيث تصبح التكنولوجيا، وليس التاريخ الصناعي وحده، العامل الحاسم في تحديد الفائزين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط