طلب إحاطة بشأن فندق شبرد التاريخي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري قطاع الأعمال العام، والسياحة والآثار بشأن فندق شبرد التاريخي.
وأوضح في طلبه الذي تقدم به اليوم، أن الفندق يعود بناؤه اعلى القرن التاسع عشر وهو واحد من أعرق الفنادق التاريخية فى مصر ورمز من رموز القاهرة التراثية .
وقال "وهدان "، في طلبه، إن الفندق يعانى منذ سنوات من الإهمال الذى أدى إلى تدهور حالته المعمارية وخروجه من قائمة الفنادق السياحية الفعالة، حيث تم إغلاقه بداية عام 2014 بسبب تصدع جدرانه ووجود تشققات بالحوائط ومنذ تاريخه لم يتم وضع خطة واضحة لتطويره بالرغم من التصريحات المتكررة بشأن إعادة افتتاح الفندق في صورة جيدة، مما أثر سلبا على مكانته كأحد المنشآت السياحية ذات القيمة التراثية وكمصدر لدعم قطاع السياحة .
وطالب النائب سليمان وهدان، بتوضيح أسباب الإهمال الذي تعرض له الفندق وما تقوم به الوزارة لإعادة تأهيل الفندق بما يحافظ على طابعه التاريخي ويوفر خدمات سياحية متميزة واستعادة مكانته التي تليق به، متسائلا: ولماذا لا يتم تسويق الفندق كمعلم سياحي عالمي يعكس التراث المصرى مما يسهم في جذب السياح؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي النائب سليمان وهدان رئيس مجلس الوزراء فندق شبرد التاريخي
إقرأ أيضاً:
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل
في إطار حرص المحاكم التأديبية على ضبط الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية، أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا قضى بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، وذلك بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وإهماله في متابعة أعمال موظفة تحت إشرافه.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المسؤول القانوني لم يقم بإسناد سوى أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات بالإدارة منذ تعيينها، رغم توافر عدد كبير من الملفات القانونية داخل الإدارة، بلغت 38 عملًا قانونيًا خلال فترة خضوع الموظفة للتفتيش.
وأكدت المحكمة أن المحال لم يُؤدِ العمل المكلف به بدقة، كما أخل بواجباته الإشرافية، ما أثر على تقييم أداء المحامية خلال فترة التفتيش الفني، حيث تبين أن ما أُسند إليها لا يتعدى ملف قضية واحدة خلال تلك الفترة، وثلاثة ملفات فقط منذ تعيينها.
المحامية أكدت خلال أقوالها أمام إدارة التفتيش الفني أنها لم تُكلّف إلا بأربعة ملفات فقط منذ بداية عملها، وهو ما دعاها لطلب تأجيل التفتيش الفني لقلة الأعمال المسندة إليها.
من جانبه، برر المحال هذا الإهمال بأن المحامية كانت تكتفي بحضور الجلسات لاكتساب الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، خاصة وأن مدة عملها بلغت 8 أشهر، وهي فترة كافية لتكليفها بمهام حقيقية، معتبرة ما حدث إهمالًا جسيمًا يرقى لحد الخطأ الإداري ويستوجب العقوبة التأديبية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة