الأمم المتحدة: 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس، عن تقديرات تشير إلى عودة أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من البلدان التي لجأوا إليها منذ سقوط نظام الأسد في سوريا.
وقال غراندي في تصريح عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، إن هذه هي تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذي عادوا لبلدهم منذ ديسمبر الماضي.
وأكد في هذا السياق أن هناك أعداداً متزايدة من اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أن استطلاعاً للرأي أجرته المفوضية أظهر ارتفاع نسبة الراغبين بالعودة من 1 بالمئة إلى 30 بالمئة خلال أسابيع قليلة. وأوضح غراندي أن المفوضية تعمل على توفير الدعم اللازم للعائدين، واصفاً العلاقة مع الإدارة الجديدة في سوريا بأنها «بناءة».
وشدد على أهمية توفير الدعم المادي وإعادة تأهيل المناطق التي يعود إليها اللاجئون، محذراً من احتمال عودتهم مجدداً إلى دول اللجوء إذا لم يتم تأمين مقومات الاستقرار.
ودعا إلى العمل مع الدول المانحة لضمان وصول المساعدات إلى سوريا لتثبيت عودة اللاجئين وفتح المجال لعودة المزيد معرباً عن رغبة المفوضية في التعاون مع لبنان لوضع آلية عملية لدعم عملية العودة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي سوريا الأزمة السورية اللاجئون السوريون النازحون السوريون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته لصنعاء بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين
جدد الاتحاد الأوروبي مطالبه لجماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في صنعاء.
وقال السفير غابرييل مونويرا فينيالس فير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، إن استمرار هذا الاعتقال يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد سير العمل الإنساني في اليمن، ويُعرقل مساعي التنمية.
ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسية المحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الحالة يعرقل تنفيذ المساعدات والحلول التنموية التي يحتاجها اليمن بشكل عاجل.
وأكد أيضاً مواصلة دعم الاتحاد الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، موضحة أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الإصلاحات الحاسمة الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
ولفت إلى أن المساعدات وصلت إلى قرابة ملياري يورو، منها 1.6 مليار يورو مخصصة للمساعدات الإنسانية الطارئة، كما خُصص 250 مليون يورو لمشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الشباب والنساء، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم جهود بناء السلام المستدام في مختلف المحافظات.