تراجع عملة البتكوين إثر قرار من ترامب
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تراجعت عملة "بتكوين" بعد أن جاء الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب الخاص بإنشاء مجموعة عمل متخصصة بالأصول المشفرة، دون التوقعات.
يؤسس الأمر التنفيذي مجموعة عمل ستقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسة الأصول المشفرة، وتقييم إمكانية إنشاء مخزون من تلك الأصول، والذي قد يتكون من العملات المشفرة التي قد تصادرها الحكومة أثناء إجراء تحقيقات.
وقع ترمب الأمر يوم الخميس في واشنطن بحضور ديفيد ساكس، "القيصر" المعني بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.
وقال زهير ابتكار، مؤسس صندوق العملات المشفرة "سبليت كابيتال": "ما أرادته مجتمعات العملات المشفرة على إكس مختلف تماماً عن الواقع. إذا فكرت في الأمر، حتى شراء حكومة الولايات المتحدة لبتكوين واحد سيكون له تأثيراً كبيراً، لأن جميع الحكومات الأخرى ستتبعها. تقييم إمكانية إنشاء مخزون وطني من الأصول المشفرة سيعني التفاؤل بقدر ما يمكن أن يكون الخبر حقيقياً".
وكانت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية قد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بعد توقيع ترمب للقرار التنفيذي، حيث ارتفعت في وقت سابق بنسبة 2.7% لتصل إلى 106,850 دولاراً، لكنها قلصت هذه المكاسب بعد الكشف عن تفاصيل القرار. وفي الوقت الحالي، انخفضت "بتكوين" بنسبة أقل من 1%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة
في انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".
وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".
نص الدستور الأمريكيويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
إلا أن إدارة ترامب سعت إلى حرمان الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين مؤقتًا من هذا الحق، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا ومعارضة شرسة من قبل منظمات حقوقية وقضاة فيدراليين.
وفي الوقت الذي قضت فيه المحكمة العليا الأمريكية أواخر الشهر الماضي بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى وطني لوقف قرارات تنفيذية رئاسية، إلا أنها لم تصدر حكمًا مباشرًا بشأن دستورية قرار ترامب حول المواطنة، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام الطعن في القرار نفسه.
غير دستوريوقد أشار القاضي الفيدرالي رونالد جولد، في حيثيات الحكم، إلى أن تفسير الأمر التنفيذي الذي ينفي حق الجنسية للمواليد على الأراضي الأمريكية "يتعارض بشكل صريح مع نص وروح الدستور"، مضيفًا: "نتفق تمامًا مع حكم المحكمة الأدنى بأن القرار غير دستوري."
ومنذ صدور الأمر التنفيذي المثير للجدل، أطلقت سلسلة من الدعاوى القضائية ضده، من بينها دعوى حصلت مؤخرًا على صفة "دعوى جماعية"، تشمل جميع الأطفال الذين يمكن حرمانهم من الجنسية بموجب القرار، ما أدى إلى إصدار أمر قضائي أولي بوقف تنفيذه حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وتعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على تغيير بنود دستورية راسخة عبر أوامر تنفيذية، كما تعكس صراعًا متصاعدًا بين السلطات التنفيذية والقضائية حول قضايا الهجرة والجنسية في عهد ترامب.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة عبر تبني مواقف متشددة بشأن الهجرة والهوية الوطنية، بينما تتصاعد تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من مخاطر تقويض مبادئ المساواة والحقوق المدنية التي رسخها الدستور الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور