ترامب يوقع أمرا برفع السرية عن ملفات اغتيال كينيدي ولوثر كينغ
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع السرية عن ملفات الحكومة الأميركية المتصلة بعمليتي اغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه روبرت، إضافة إلى اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ.
وصرح ترامب -أمس الخميس للصحفيين- خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، "لقد انتظر الكثير من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن.
وكان روبرت كينيدي الابن الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الصحة قد تحدث في السابق عن وجود "أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية في اغتيال عمه جون كنيدي عام 1963.
كما أشار إلى وجود أدلة "مقنعة جدا" على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده عام 1968.
وبعد مرور أكثر من 50 عاما على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، "تستحق عائلاتهم والشعب الأميركي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يتم الإعلان عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير"، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، كرر ترامب بعد انتخابه وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بنشر آخر الملفات "السرية جدا" في الأرشيف الوطني المتعلقة باغتيال جون كينيدي.
إعلانوكان شقيقه روبرت كينيدي، وزيرا للعدل في إدارته. وقد اغتيل في لوس أنجلوس في 5 يونيو/حزيران 1968 عندما كان في وضع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في إطار الانتخابات الرئاسية.
وحتى اليوم يثير اغتيال الرئيس كينيدي تكهنات لا حصر لها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، نشر الأرشيف الوطني أكثر من 13 ألف وثيقة، إلا أن البيت الأبيض برئاسة جو بايدن كان قد منع نشر آلاف الوثائق الأخرى، متذرعا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ووفقا للأرشيف الوطني، فإن 99% من أصل 5 ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حاليا للجميع.
كما اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل/نيسان 1968 على يد جيمس إيرل راي على شرفة فندق في ممفيس (جنوب) حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أن أولاده أعربوا في الماضي عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمله راي الذي توفي في السجن عام 1998.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما الأسلوب الذي تتبعه إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة؟
تثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
وترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فعالية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
وتؤكد التحذيرات أن تلك الإجراءات تقوض قدرة الشرطة على الوصول إلى الضحايا، وهو ما ينعكس سلبا على تحقيقات الجرائم التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الشهادات من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، تحذر تقارير حقوقية من أن أساليب إنفاذ القانون العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك تهدد برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U)، وهو البرنامج الذي صُمم لمساعدة الأشخاص من دون وثائق ممن يتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف الأسري والجرائم الأخرى.
ويُعد برنامج "يو" (U) أداة مركزية للحفاظ على أمن المواطنين داخل الولايات المتحدة، إذ يشكل وسيلة لحماية الضحايا وتعزيز قدرتهم على التعاون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، مما يسهم في كشف الجرائم وتخفيف مستويات العنف.
إعلانويتجاوز هذا البرنامج نطاق جرائم العنف الأسري، فهو يشمل دعم جهات إنفاذ القانون في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم التي تحتاج إلى تعاون وثيق من المتضررين، مما يعزز قدرة المؤسسات القضائية على الردع والملاحقة.
وتدعو منظمات حقوقية الكونغرس الأميركي إلى اعتماد تدابير جديدة لتعزيز برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U) وتوسيع نطاقه، معتبرة أن دوره أصبح أكثر أهمية مع تصاعد الإجراءات التي تقيد حصول الضحايا على الحماية القانونية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج