"أبوظبي للجودة" يفتش على 21 ألف منتج خلال الربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
حقق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2024، مؤشرات أداء إيجابية في قطاعاته التشغيلية؛ حيث قام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين بالتفتيش على 21 ألفا و925 منتجا للتحقق من مطابقتها للمواصفات.
وفق البيانات الصادرة عن المجلس، فتش قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين على 20 ألفاً و512 منتج في الأسواق المحلية لإمارة أبوظبي خلال التفتيش الميداني، و1413 منتجاً عبر المنصات، كما تحقق القطاع من 6147 أداة قياس قانونية.
ومن خلال عمليات التفتيش الدورية للقطاع التابع للمجلس، تم التحقق من العبوات المعبأة مسبقاً لضمان صحة وجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد العبوات التي تم التحقق منها في الفترة ذاتها نحو 396 عبوة تعادل التحقق من 10290 عينة.
وقام قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال الربع الرابع من 2024 بسحب 27 منتجاً من الأسواق لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة شملت 658 سلعة وتم تصحيح 25 منتجاً تعادل 4146 سلعة، كما أوضحت البيانات بأنه تم العثور على خمس منتجات في أسواق الدولة من المنتجات المسحوبة عالميا.
ومن جانبه، نفّذ مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، 116 ألفاً و590 فحصاً مخبرياً، في مجالات الفحوص المختلفة التي يقدمها والتي تشمل مجالات الأغذية والسوائل والمياه والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والإنشاء وزيوت المحولات والبيئة والزراعة ومستحضرات التجميل.
وحول الاحصائيات الخاصة بالمختبر، بلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية للمياه 58 ألفاً و813 فحصاً، فيما تصدرت كذلك فحوصات الأغذية والسوائل بإجمالي يصل إلى 42 ألفاً و159 فحصاً مخبرياً، تليها فحوصات البيئة بـ 11 ألفاً و449 فحصاً مخبرياً للبيئة.
كما نفذ المختبر خلال الفترة ذاتها نحو 1727 فحصاً مخبرياً لمواد البناء والإنشاء، بالإضافة إلى 1536 فحصاً زراعياً، فيما بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية لزيوت المحولات 539 فحصاً، وتم إجراء 277 فحصاً مخبرياً عاماً، و49 فحصاً مخبرياً لمستحضرات التجميل و33 للأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب تقديم 8 استشارات فنية.
وأوضحت احصائيات معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بأن إجمالي خدمات المعايرة "قياس" بلغت نحو 712 خدمة منفذة، فيما أجرى 22 مقارنة بينية، وبلغ عدد الخدمات الاستشارية المقدمة نحو 10 خدمات، إلى جانب ثلاث خدمات تدريبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات عُمانية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية العُمانية خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ قيمتها مليارًا و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مايو 2025 أن الصادرات الصناعية العُمانية شهدت خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الإقليمية، مما يعكس تنامي الحضور الصناعي على خارطة التجارة الإقليمية؛ حيث سجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في وارداتها من المنتجات الصناعية العُمانية بنسبة 28.3 بالمائة، لتصل قيمتها 259 مليون ريال عُماني، ما يؤكد على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الاسواق السعودية.
وأشارت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية يُعد ثمرة مباشرة للتعاون المتواصل بين البلدين، ويعكس التكامل الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وبيّنت أن لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من المجلس التنسيقي العُماني السعودي حرصت منذ تأسيسها على معالجة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري، وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل العبور البري عبر المنافذ الحدودية، إلى جانب ربط الأنظمة التجارية إلكترونيًّا بين الجانبين، مما أسهم بشكل مباشر في تيسير انسياب السلع والخدمات وزيادة حركة النقل التجاري عبر منفذ الربع الخالي، الذي بات يمثل أحد الشرايين الحيوية الجديدة للتجارة بين البلدين الشقيقين.
وقالت- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هناك برامج ومبادرات تعمل اللجنة على تنفيذها في المرحلة الحالية كالتعاون في مجال الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، ومنع الاحتكار، وتنمية الصادرات بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وذلك من خلال تنسيق لقاءات دورية بين القطاع الخاص في البلدين، وتنظيم منتديات اقتصادية مشتركة، تركز على الفرص الواعدة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية باتت ثاني أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان خليجيًا، وسط تطلعات في المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخاً أكبر للتكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، منوهة إلى أن سلطنة عُمان تُرحّب بالمزيد من الاستثمارات السعودية، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي توفر بنية أساسية متقدمة ومحفزات استثمارية تنافسية، لمزيد من التكامل في ظل تناغم الأهداف الاستراتيجية بين رؤية "عُمان 2040" ورؤية "السعودية 2030".
من جانبه، أكد مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الماضية شهدت زخماً متنامياً في التنسيق والتفاعل بين مسؤولي القطاع الصناعي في البلدين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة، وحلقات العمل التخصصية، والفعاليات المباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في توسيع مجالات التعاون الصناعي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما ساعدت على استكشاف فرص استثمارية واعدة، وتطوير مبادرات صناعية مشتركة تستهدف تعزيز التنافسية وتوطين المعرفة التقنية بما يدعم مسار التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن هذه الديناميكية الجديدة في العلاقات الصناعية تُعد انعكاساً لتقاطع الرؤى بين البلدين، موضحًا أن التركيز المشترك على تنمية القطاع الصناعي كركيزة للتنويع الاقتصادي يُعد رهاناً ناجحاً، بدأت ثماره تتجلى في نمو الصادرات الصناعية العُمانية إلى السوق السعودية والأسواق الإقليمية الأخرى.
وبيّن أن النمو المتسارع في الصادرات الصناعية العُمانية خلال الفترة الأخيرة يُمثّل دليلاً ملموساً على نجاح السياسات الصناعية التي تنتهجها الوزارة، والتي ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج العُماني، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة صناعية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)