الرئيس السيسي: التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "إنني أجدد التأكيد على أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء المجتمعات المتقدمة"، وذلك حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها.
وأكد الرئيس السيسي أن التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل، ونعمل بكل جهد لتطوير مسار العملية التعليمية في كل مراحلها، ومواكبة التطور المستمر، وأن يقوم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار بدوره؛ ليكون المظلة الشاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر، ووضع استراتيجيات تعليمية شاملة، تعتمد على رؤية متكاملة بعد دراسة مقترحات مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم، وذلك لضمان ارتباطها الإيجابي بسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي".
تحقيق التقديم المنشود
أوضح الرئيس السيسي: أنه من الأهمية أن تكون الاستراتيجيات التعليمية طويلة الأمد وثابتة، ترتكز على رؤية واضحة ومستدامة، بحيث لا تتأثر بتغير المسئولين أو الإدارات؛ لضمان الاستمرارية في تحقيق التقدم المنشود في قطاع التعليم، وأسأل الله- تعالى- أن يوفق الجهود الوطنية لتحقيق نهضة تعليمية شاملة، تلبي تطلعات أبنائنا، وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم اخبار التوك شو الرئيس السيسى المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة